دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٤٩ - امتناع اجتماع الأمر و النهي

المتنافين على متعلق واحد.

النظرية الثانية: سراية الوجوب أو المبادئ من الطبيعي إلى الحصة:

الحصة التي يختارها المكلف في مقام امتثاله يسري إليها الوجوب من الطبيعي، أوعى الأقل تسري إليها مبادئ الوجوب من الحب و الإرادة و تقع على صفة المحبوبية الفعلية.

هنا أيضا لا يمكن أن نفترض تعلق الحرمة بالحصة إذ في حالة إيقاعها في الخارج يلزم أن تكون محبوبة و مبغوضة في وقت واحد و هو مستحيل.

النظرية الثالثة: تعلق وجوب واحد بالجامع و عدم سرايته إلى الحصص:

الحصة التي تقع خارجا لا تكون متعلقا للوجوب و لا لمبادئه، و إنما هي مصداق للواجب و للمحبوب، و ليست هي الواجب أو المحبوب، فلا محذور في أن يتعلق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود (الإطلاق البدلي) و يتعلق النهي بحصة منه.

ملاحظة:

في الحالة الأولى الأمر و النهي يتعلقان بعنوان واحد هو الصلاة، غير أن الأمر متعلق بالطبيعي، و النهي متعلق بحصة منه.

الحالة الثانية: تعلق الأمر بعنوان و تعلق النهي بعنوان آخر:

مثال:

الأمر: صَلِّ.

النهي: لا تَغْصَبْ.