دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٤٥ - أولا أدلة الاستصحاب

مشكوك، فيبنى على أصالة عدم المانع و ثبوت المُقْتَضي.

الإشكال:

إن الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء و استمرار، و لهذا عبر عن الحدث بأنه ناقض للوضوء، و قيل للمصلي إنه على وضوء، فيتعلق الشك ببقائه و ينطبق على الاستصحاب.

و نظرا إلى ظهور قوله: «و لا ينقض اليقين بالشك» في وحدة متعلق اليقين و الشك، فيتعين تنزيل الرواية على الاستصحاب.

الجهة الثالثة: هل يستفاد من الرواية جعل الاستصحاب قاعدة عامة أو خاصة في باب الوضوء عند الشك في الحدث فقط؟

الجواب:

قد يقال:

بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة لأن لام اليقين في قوله: «و لا ينقض اليقين بالشك» يمكن أن يكون لشيئين:

١- لام الجنس:

فتكون الجملة المذكورة مطلقة.

٢- لام العهد:

فتكون للعهد و للإشارة إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة: «فإنه على يقين من وضوئه»، و هو اليقين بالوضوء، فلا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشك في انتقاض الوضوء.

إذن: إجمال اللام و تردده بين الجنس و العهد كان في منع الإطلاق.

رد الشهيد:

الرد الأولى:

إن قوله: «فإنه على يقين من وضوئه» مسوق مساق‌