دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١١٢ - المقام الأول منجزية العلم الإجمالي عقلا

دليل الافتراض الثاني:

قد يقال بهذا الافتراض باعتبار أن العلم بالجامع نسبته إلى كلا الطرفين على نحو واحد، و مجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر.

الافتراض الثالث: تنجز الجامع:

فيتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع لا إلى الجمعة بالخصوص و لا إلى الظهر بالخصوص، فيدخل في العهدة الجامع بين الصلاتين، فلا يسعه ترك الجامع بترك الطرفين معا، و يسمى تركهما معا ب- «المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال»، فيكفيه‌

أن يأتي بأحدهما لأن ذلك يفي بالجامع، و يسمى الإتيان بأحد الطرفين دون الآخر «الموافقة الاحتمالية».

دليل الافتراض الثالث:

قد يقال بهذا الافتراض باعتبار أن العلم لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، فالتنجز يقف على الجامع و لا يسري منه.

رأي الشهيد:

الصحيح هو الافتراض الثالث.

الافتراض الثالث على المسلكين:

١- على مسلك قبح العقاب بلا بيان:

اللازم رفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بقدر ما تنجز بالعلم‌