دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١١٤ - المقام الثاني جريان الأصول الشرعية المؤمِّنة في أطراف العلم الإجمالي

الدليل الأول:

أنه ترخيص في المخالفة القطعية، و المخالفة القطعية معصية محرمة و قبيحة عقلا، فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع.

رد الشهيد:

إن مرد الاستحالة إلى دعوى أن حكم العقل ليس معلّقا بل هو منجز و مطلق، فالاستدلال هنا قائم على المنافاة بين الترخيص‌

و حكم العقل، و هذه الدعوى غير مبرهنة و لا واضحة، و لكن إن كان حكم العقل معلقاً على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاق لا يكون الترخيص المولوي مصادما لحكم العقل بل رافعا لموضوعه.

الدليل الثاني:

إن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال لأن الأحكام التكليفية متنافية و متضادة، فلا يمكن أن يوجب المولى شيئا و يرخص في تركه من وقت واحد.

رد الشهيد:

هذا الكلام يكون صحيحا إذا كان الترخيص المذكور واقعيا أي لم يؤخذ في موضوعه الشك، و لكنه لا يتم إذا كان الترخيص المذكور متمثلا في ترخيصين ظاهريين، و كل منهما مجعول على طرف و ترتب على الشك في ذلك الطرف لأن التنافي يكون بين الأحكام الواقعية لا بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري.

النتيجة:

لا محذور ثبوتاً في عالم الإمكان في جعل البراءة في كل من‌