دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٨٨ - القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك

الاحتمال الثاني: اختصاصه بالشبهة الحكمية:

يستند إلى أن ظاهر «ما لا يعلمون» أن يكون نفس ما بإزاء اسم الموصول غير معلوم، و هنا يوجد احتمالان:

أ- إن كان ما بإزائه التكليف فهو بنفسه غير معلوم.

ب- إن كان ما بإزائه الموضوع الخارجي فهو بنفسه ليس مشكوكا، و إنما المشكوك كونه خمراً مثلا، فلا يكون عدم العلم منسداً إلى مدلول اسم الموصول حقيقة و إنما مجازا، و هذا خلاف ظاهر الحديث.

النتيجة:

يتعين أن يراد باسم الموصول التكليف، و معن يختص بالشبهة الحكمية.

رد الشهيد:

١- بالإمكان أن يكون ما بإزاء اسم الموصول نفس عنوان الخمر (أي الخمر الذي لا يعلمونه) لا المائع المشكوك كونه خمرا، فعدم العلم يكون مسندا إليه حقيقة.

٢- لو سلمان أن ما بإزاء اسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف، فإن هذا لا يوجوب الاختصاص بالشبهة الحكمية لأن التكليف بمعنى الحكم المجعول مشكوك في الشبهة الموضوعية أيضاً.