دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٩٠ - الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين في التعارض المستقر

إشكال:

إن لجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الامتناع الوجداني به، بمعنى العمل على طبقه و جعله منجزا و معذرا.

رد الشهيد:

هذا صحيح، لكن التصديق العملي بالمتكاذبين غير ممكن أيضا لأن معنى حجية دليل الحرية تنجز الحرمة علينا، و معنى حجية دليل عدم الحرمة إطلاق العنان و التأمين من الحرمة، و لا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان.

الافتراض الثاني:

أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما، و لكن بشرط عدم الالتزام بالآخر، فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكن الآخر حجة عليه.

و هذا غير معقول أيضا لأنه في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حجة عليه، فيعود محذور الافتراض الأول و هو ثبوت الحجية للمكذِّب و المكذَّب في وقت واحد.

الافتراض الثالث:

أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين بأن اختار

أحد المتعارضين لميزة في نظره فجعله حجة دون الآخر.

و هذا افتراض معقول.

الافتراض الربع:

أن يكون الشارع قد جعل حجية واحدة تخييرية بمعنى أنه أوجب العمل و الالتزام بمؤدى أحد الدليلين، فلا بد