تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦١

الكلام فيه.

حكم التعارض إن كان بين أكثر من دليلين ١٩٠

التعرض لبعض صور التعارض بين الأدلة، و هي كثيرة ١٩١

المقصد الثاني- الملازمات العقلية ١٩٥- ٢٥١

تمهيد ١٩٥- ١٩٧

المباحث المتعلقة بالعقل: أنه مناط التكليف، الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع، الملازمات العقلية غير المستقلة و هي أمور، بناء العقلاء.

الأمر الأول- الإجزاء ١٩٨- ٢٠٣

تمهيد فيه أمور ١٩٨- ١٩٩

الأول: لا ربط لهذا البحث بمبحث المرة و التكرار، و لا بمبحث تبعية القضاء للأداء.

الثاني: الاستغناء عن كلمة (على وجهه) الواردة في عنوان البحث.

الثالث: هذا البحث يشمل الأمر الواقعي و الاضطراري، و الظاهري و الاعتقادي.

الرابع: المراد من الامتثال‌

البحث في مسألة الإجزاء من جهات ١٩٩- ٢٠١

الأولى: في سقوط كل أمر مطلقا بالنسبة إلى امتثاله‌

الثانية: إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن التكليف الواقعي، تفصيل الكلام فيه.

أمور تتعلق بالتكاليف الاضطرارية ٢٠٠١- ٢٠٣

منها: المناط في الاضطرار و العذر هل هو صرف الوجود أو العذر المستوعب؟

و منها: إذا ترك التكليف الاضطراري و أتى بالتكليف الواقعي.

و منها: في الاضطرار الشخصي أو النوعي‌

الجهة الثالثة: الإجزاء بما يصح الاعتذار به عن الواقع، كالأمارات و الأصول و القواعد. إشكال و جواب.

الجهة الرابعة: العمل بما حصل به الاعتقاد مع تبين الخلاف.