و الصحة فى اذهانهم جريهم على طبق ما هو مركوز فى خيالهم و بنائهم على الصحة و التمامية فى المعاملات و غيرها فلو لم يبن على هذا الاصل و بنى على اصالة الفساد لزم اختلال نظام معاش الناس الا من اعتزل عنهم و توارى فى كهف و تغذى بالنبات و تغطى بالحشيش و اما لزوم اختلال نظام المعاد فلتوقف العبادات التى هى اعمال الجوارح على تامين المعاش بحيث لو اختل امر المعاش كلت الجوارح عن الاستعمال فيما خلقت لاجله كما هو جلى غنى عن البيان و يلزم الحرج المنفى بقوله تعالى‌ «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»

[في أن الصحة المحمول عليها فعل المسلم ما ذا؟]

قال الشيخ قده و ينبغى التنبيه على امور الاول ان المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل او الصحة الواقعية انتهى) قال الاستاد فى حاشيته لا اشكال فى ان قضية ما هو العمدة من الادلة من السيرة و الاختلال ان المحمول عليه الافعال هو الصحة الواقعية دون الفاعلية انما الاشكال فى انه هل يعتبر فى الحمل عليها علم الفاعل بها و لو ظاهرا بطريق معتبر شرعا او جهل الحامل بحاله ام لا فعلى الاعتبار لو علم جهله بها فلا حمل على الصحة اصلا لانتفاء الصحة الفاعلية بنفسها و عدم شرط الحمل على الصحة الواقعية و على عدم الاعتبار فلا محيص عن الحمل على الصحة الواقعية كما لا يخفى و الظاهر عدم الاعتبار و الحمل على الصحة الواقعية مطلقا و لو كان مع جهل الفاعل بها الا فيما اذا اعتقد صحة ما هو فاسد واقعا او فساد ما هو صحيح كك و ذلك لنهوض ما هو العمدة من الادلة و السيرة و الاختلال عليه و ارتفاع الاختلال بالحمل عليها فى بعض الصور و ان كان حاصلا إلّا ان تعيين ذلك بلا معين ترجيح بلا مرجح انتهى) قد اسمعناك انه ينبغى اخراج البحث عن الصحة الفاعلية عن محل الكلام لانتفاء ترتب الاثر على الصحة عند الفاعل فمحل البحث هى الصحة الواقعية و يبحث عن كون علم الفاعل بالصحة و عدم جهله بها و لو بالصحة الظاهرية شرطا فى الحمل عليها او كون جهل الحامل بحال الفاعل شرطا فى الحمل على الصحة بمعنى ان الحامل اذا علم بحال الفاعل و انه جاهل بالصحيح و الفاسد لم يجز حمل فعله على الصحة و الوجه فى عدم اشتراط علم الفاعل بالصحة انما ارتسم فى اذهان الناس هو تمامية الافعال التى تكون متعلقات للآثار العرفية و قضية ارتكاز ذلك فى خيالهم ترتيب آثار الصحة للواقعية عند احتمال الخلاف و لو كان علم الفاعل‌