حيث إسقاطه وبعضها الآخر ليس راجعاً إليه ، فإذا فرضنا شمول حديث نفي الضرر للمقام وقلنا إنّ لزوم المعاملة ضرري فهو مرتفع بالحديث ، فلا محالة يثبت بذلك الجواز أعني كون العقد قابلاً للفسخ ، وهذا المقدار من الجواز أي قبول العقد للفسخ هو الذي يمكن أن يتكفّله حديث نفي الضرر ، إذ بهذا المقدار يرتفع الضرر لا محالة ومعه لا يثبت به أمر زائد ، فلذا سيأتي أنّ المدرك في خيار الغبن لو كان هو حديث نفي الضرر ، فلا محالة يكون الخيار فورياً بمعنى أنه إنما يثبت الخيار في مقدار من الزمان الذي يتمكن فيه من الفسخ ، إذ بهذا المقدار من الخيار يرتفع الضرر فلا يثبت له الخيار بأزيد من هذا المقدار .
وكيف كان ، فالمقدار الثابت في المقام بحديث نفي الضرر عدم لزوم العقد وقبوله الفسخ ، وأمّا الأزيد من ذلك فلا ، وعليه فلا يمكننا إثبات الالزام بهذا الجواز بالحديث بأن نقول إنّ الحديث يثبت الجواز الحكمي أي الجواز اللازم وعدم قبوله الاسقاط ، وذلك لأنه أمر خارج عمّا يرتفع به الضرر ، لما مر من أنه إنما يرتفع بنفس قبول العقد للفسخ وأمّا كون الجواز لزومياً فلا ، بل لا يمكن أن يتكفّله الحديث لأنه على خلاف الامتنان ، وأيّ امتنان في إلزام المغبون بالبقاء على الجواز وعدم تمكّنه من إسقاطه ، فبذلك نقول إنّ الثابت بحديث نفي الضرر جواز العقد وقبوله الفسخ من دون إلزام بهذا الجواز ، فبما أنّ الجواز ليس إلزامياً فله إسقاطه ورفع اليد عنه فإذا جاز له رفع اليد عنه فتجوز المصالحة عليه في مقابل شي‌ء بأن يرفع اليد عن الجواز بكذا مقدار من المال ، وأمّا انتقاله إلى الورثة فهو لا يثبت بهذا الحديث ، لأنه إنما يقتضي الجواز بالاضافة إلى المغبون لتضرّره بلزوم المعاملة ، وأمّا الورثة المتلقّون للملك من مورّثهم فلا يتوجه عليهم ضرر بلزوم هذه المعاملة ، غاية الأمر أنّ منفعتهم تقل بذلك ، إذ لولا تلك المعاملة لكان المال المنتقل إليهم بمقدار ألف دينار ، وأمّا مع لزوم تلك المعاملة فالمال المنتقل إليهم خمسمائة دينار .