احكام شريعت پيرامون حيات طيبه - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٩٦ - ٤ - عدالت در عرصه اقتصاد

كم نگردد، و ذرّه‌اى به كسى ستم روا نشود، و كسى زيان نبيند. در واقع حكمت بنيادين بسيارى از احكام اقتصادى شرع مقدّس همان رهايى از ستم و اقامه عدل و قسط مى‌باشد، كه مى‌توان از اين امر، به عنوان يك اصل كلى، احكام زير را دريافت كرد:

احكام:

دست اندازى نا حق به داراييهاى ديگران‌

١- واجب است كه گردش داراييها در ميان مردم بر مبناى حق صورت پذيرد. اين امر از رهگذر داد و ستد مبتنى بر رضايت طرفين كه موضوع قراردادهاى داراى شرايط كامل است، محقّق خواهد شد.

٢- جايز نيست كسى به حساب ديگران و با داراييهاى ايشان مال اندوزى كند، مگر با رضايت خاطر ايشان.

٣- جايز نيست بدون وسيله و سبب مشروعى مال اندوزى كرد و يا اموال مردم را به ناحق خورد، چه با آگاهى و از روى عمد باشد و چه غير آن:

- به عنوان نمونه اگر كسى اتومبيل خريدارى شده‌اى را تعمير كند و پس از آن آشكار شود كه قرارداد درست نبوده، هزينه تعمير به عهده فروشنده خواهد بود.

- يا اگر شخصى در نبود همسايه‌اش، حريق بوجود آمده در خانه او را خاموش كند و يا دزدى را كه شبانه به خانه او قصد دستبرد دارد، دور كند، و اگر اين امر براى وى هزينه‌هايى را دربرداشته باشد، به نظر مى‌رسد اين‌