تتميم : قال السيد المرتضى قدس الله روحه في كتاب الشافي حاكيا عن الناصب الذي تصدى فيه لرد مزخرفاته وخرافاته : قال صاحب الكتاب : دليل لهم آخر ، وربما تعلقوا بما روي عنه ٩ من قوله : « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » وإن ذلك يدل على أن الامامة فيهم ، وكذلك العصمة ، وربما قووا ذلك بما روي عنه ٩ : « إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق » وأن ذلك يدل على عصمتهم ، ووجوب طاعتهم ، و حظر العدول عنهم ، قالوا : وذلك يقتضي النص على أمير المؤمنين ٧ ، ثم قال : وهذا إنما يدل على أن إجماع العترة لا يكون إلا حقا ، لانه لا يخلو من أن يريد ٧ بذلك جملتهم أو كل واحد منهم ، وقد علمنا أنه لا يجوز أن يريد بذلك إلا جملتهم ، ولا يجوز أن يريد كل واحد منهم ، لان الكلام يقتضي الجمع ، ولان الخلاف قد يقع بينهم على ما علمناه من حالهم ، ولا يجوز أن يكون قول كل منهم[١] حقا ، لان الحق لا يكون في الشئ وضده ، وقد ثبت اختلافهم فيما هذا حاله ولا يجوز أن يقال : إنهم مع الاختلاف[٢] لا يفارقون الكتاب ، وذلك يبين أن المراد به أن ما أجمعوا عليه يكون حقا حتى يصح قوله : « لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » وذلك يمنع من أن المراد بالخبر الامامة لان الامامة لا تصح في جميعهم ، وإنما يختص بها الواحد منهم ، وقد بينا أن المقصد بالخبر ما يرجع إلى جميعهم ، ويبين ما قلناه : إن أحدا مما خالفنا في هذا الباب لا يقول في كل واحد من العترة : إنه بهذه الصفة ، فلابد من أن يتركوا الظاهر إلى أمر آخر يعلم به أن المراد بعض من بعض ، وذلك الامر لا يكون إلا ببينة ، وليس لهم أن يقولوا : إذا دل على ثبوت العصمة فيهم ولم يصح إلا في أمير المؤمنين ٧ ثم في واحد واحد من الائمة فيجب أن يكون هو المراد ، وذلك أن لقائل أن يقول :

[١]في المصدر : ولا يجوز ان يكون قول كل واحد منهم حقا.
[٢]في المصدر : مع هذا الاختلاف.