التمهید فی علوم القرآن - المعرفت، الشیخ محمد هادی - الصفحة ٤٨ - لا اشتراک مع رعایة الجامع
و الترادف فی اللغة علی خلاف الأصل.
و إلیک بعض التبیین من هذا الجانب الخطیر:
لا اشتراک مع رعایة الجامع:
أکثر ما یظنّ کونه من المشترک اللفظی (من تعدّد الوضع) لا تعدّد فی
وضعه، و إنما هو وضع واحد، و کان سائر موارد استعماله بالعنایة و المجاز و
إن کان قد غلب استعماله حتی صار حقیقة ثانیة بغلبة الاستعمال، و هو من
الوضع التعیّنی لا التعیینی حسب المصطلح، نظیر العلم بالغلبة علی ما هو
معروف.
و هکذا أوضاع تعیّنیة (حاصلة بغلبة الاستعمال) شایع فی اللغة من
غیر أن یستلزم المحذور المذکور، لأنه من قبیل التوسّع فی الوضع الأول
بتقدیره وضعا للأعمّ من الحقیقة الذاتیة، فیکون استعماله فی کل من المعنیین
من قبیل استعمال اللفظ الموضوع للعام فی آحاد مصادیقه المتنوّعة، و هو من
الاشتراک المعنوی الذی لا محذور فیه أصلا.
فلفظ «العین» لم یوضع لمعان
متعدّدة فی وضعه الابتدائی، و إنما الموضوع له أولا هی الناظرة و کان
الباقی فرعا علیها. قال ابن فارس- فی معجم مقاییس اللغة-: العین و الیاء و
النون أصل واحد صحیح یدلّ علی عضو به یبصر و ینظر، ثم یشتقّ منه. و الأصل
فی جمیعه ما ذکرنا.
قال: و فی المثل «صنعت ذاک عمد عین» إذا تعمّدته، و
الأصل فیه العین الناظرة، أی أنه صنع ذلک بعین کل من رآه. و من الباب العین
الذی تبعثه یتجسّس الخبر، کأنّه شیء تری به ما یغیب عنک. و منه العین
الجاریة النابعة من عیون الماء، و إنما سمّیت عینا تشبیها لها بالعین
الناظرة لصفائها و مائها و یقال: عانت الصخرة، إذا کان بها صدع یخرج منه
الماء، و یقال: حفر فأعین و أعان