بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٦ - الوضع فى الحروف عام و الموضوع له خاص

با توجّه به مطالب و نكات گذشته اين نكته بخوبى واضح شد كه حقيقت و ماهيّت هرنسبتى قائم به طرفين نسبت مى‌باشد اعمّ از آنكه معناى نسبى از هيئات كلامى استفاده شده يا از حروف بدست بيايد و اساسا نسبت وجودى غير از وجود منسوب و منسوب‌اليه ندارد چه آنكه پس از تحقّق ايندو ارتباط نيز بينشان برقرار شده و اين ارتباط همان نسبت است بطورى كه اگر از طرفين قطع نظر شود نسبت رأسا باطل و معدوم است.

در نتيجه مى‌توان گفت نسبت از مفاهيم جزئى حقيقى بوده كه قابل انطباق بر افراد بسيار نيست بلكه هرنسبتى با نسبت ديگر مباين و مخالف است همانطوريكه شأن جزئى حقيقى چنين مى‌باشد.

قوله: حقيقتها متقوّمة بطرفيها: ضمائر مؤنّث به نسبت راجعند و مقصود از « طرفين نسبت» منسوب و منسوب‌اليه مى‌باشد.

قوله: لبطلت و انعدمت: ضمائر مؤنّث به نسبت عود مى‌كند.

قوله: و لا تصدق عليها: ضمير در « لا تصدق» به كلّ نسبة و در « عليها » به ايّة نسبة راجع است.

قوله: و هى فى حدّ ذاتها الخ: ضمير « هى » به نسبت راجع است.

قوله: و عليه لا يمكن فرض النّسبة الخ: ضمير در « عليه » به جزئى حقيقى بودن نسبت راجع است.

قوله: و هى متقوّمة بالطّرفين: ضمير « هى » به نسبت راجع است.

قوله: و الّا لبطلت و انسلخت: يعنى و اگر طرفين نسبت نباشند، نسبت باطل و منسلخ است.

متن: ثمّ انّ النّسب غير محصورة، فلا يمكن تصوّر جميعها للواضع، فلا بدّ فى مقام الوضع لها من تصوّر معنى اسمىّ يكون عنوانا للنّسب غير المحصورة حاكيا عنها و ليس العنوان فى نفسه نسبة كمفهوم لفظ « النّسبة الابتدائيّة» المشار به الى افراد النّسب الابتدائيّة الكلاميّة.

ثمّ يضع لنفس الافراد غير المحصورة الّتى لا يمكن التّعبير عنها الّا بعنوانها.