بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٧ - مبحث پنجم ممتنع بودن قسم چهارم

ارباب اصطلاح اختلاف است بعضى همچون مرحوم ميرزا حبيب اللّه رشتى اعلى اللّه مقامه آنرا ممكن و برخى مانند مشهور آنرا مستحيل مى‌دانند اكنون در بيان و شرح اين معنا مى‌گوئيم:

همانطوريكه در ابحاث گذشته گفتيم در باب وضع الفاظ براى معانى حتما معانى موضوع‌له بايد تصوّر بشوند چه بنفسه و چه بوجهه و عنوانه و در غير اينصورت وضع اساسا غير ممكن مى‌باشد زيرا جعل لفظ در قبال معناى مجهول و نامعلوم عقلا ممتنع است و با توجّه باين نكته مى‌گوئيم:

منشاء اختلاف در امكان و استحاله قسم چهارم اينستكه:

آيا در اينقسم از وضع معناى موضوع‌له حتّى بوجهه و عنوانه تصوّر شده يا ملاحظه نگرديده لذا اگر بتوانيم اثبات لحاظ و تصوّرش را بنمائيم امكان آنرا نيز تثبيت كرده و در غير اينصورت مى‌بايد به استحاله آن ملتزم شويم.

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

بعقيده ما معناى موضوع‌له يعنى كلّى اصلا تصوّر نشده از اينرو اينقسم از نظر ما عقلا مستحيل است و كسانيكه آنرا ممكن مى‌دانند ناچارند براى امكانش فرض كنند معناى خاصّ را مى‌توان وجه و عنوان براى عام قرار داد و نفس تصوّر خاصّ از تصوّر عام كفايت مى‌كند بطوريكه اثبات اينمعنا ايشان را در اين ادّعاء صادق قرار مى‌دهد.

قوله: فى امكان ذلك: مشار اليه « ذلك » قسم چهارم مى‌باشد.

قوله: و ذلك لما تقدّم انّ المعنى الموضوع له الخ: مشار اليه « ذلك » ناشى بودن نزاع در امكان و استحاله قسم چهارم از امكان وجه بودن خاصّ و عدم آن مى‌باشد.

قوله: و لو بسبب تصوّر الخاصّ: يعنى پس از تصوّر خاصّ اگر عام نيز بنفسه تصوّر شد و سپس لفظ را براى همان عام متصوّر قرار دهند اينگونه وضع از قبيل قسم دوّم يعنى وضع عام و موضوع‌له عام مى‌گردد.

متن: و لكنّ الصّحيح الواضح لكلّ مفكّر انّ الخاصّ ليس من وجوه العام، بل الامر بالعكس من ذلك، فانّ العامّ هو وجه من وجوه الخاصّ و جهة من جهاته و