بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٩ - مختار مرحوم مصنف

و شاهد ما بر اتّحاد مستعمل‌فيه نسبت به دو حال وجوب و ندب ورود احاديث بسيار بوده كه در آنها يك صيغه امر گفته شده و از آن واجبات و مندوبات اراده شده در حاليكه اگر وجوب و ندب از قبيل دو معناى متفاوت و متغاير براى صيغه مى‌بودند بايد اين نحو از استعمال در غالب موارد از باب استعمال لفظ در اكثر از معنا محسوب شده كه آن مستحل بوده و بهمين اعتبار التزام بآن صحيح نمى‌باشد.

چنانچه استعمال ياد شده را يا بايد از قبيل استعمالات مؤوّله دانست باين نحو كه ملتزم شويم از صيغه امر مطلق طلب اراده شده و آن جامع است بين وجوب و ندب كه اين معنا نيز اراده‌اش از مساق احاديث بعيد بنظر مى‌رسد مضافا باينكه معناى مزبور مجازى است كه بفرض بعيد نبودنش شاهد و قرينه‌اى بر آن در دست نبوده و اسلوب احاديث وارده با آن هيچ مساعدتى ندارند.

بيان مراد

قوله: و على هذا: مشار اليه « هذا » خارج بودن ندب و وجوب از مدلول صيغه مى‌باشند.

قوله: لا اختلاف فيه: ضمير در « فيه » به مستعمل‌فيه راجع است.

قوله: على تقدير تجرّدها عن القرينة: ضمير در « تجرّدها » به صيغه عود مى‌كند.

قوله: اذ هو من لوازم صدور الامر من المولى: ضمير « هو » به وجوب راجع است.

قوله: مع تعدّد الامر: يعنى با اينكه امرها متعدّد هستند ولى جملگى بيك صيغه بوده و از برخى وجوب و از بعضى ديگر ندب اراده گرديده پس معلوم مى‌شود كه مستعمل‌فيه صيغه در مورد وجوب و ندب يكى بيشتر نيست.

قوله: لكان ذلك فى الاغلب: مشار اليه « ذلك » جمع بين الواجبات و المندوبات بصيغة واحدة مى‌باشد.

قوله: و هو مستحيل: ضمير « هو » به استعمال اللّفظ فى اكثر من معنى راجع‌