بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٥ - امر چهارم عدم امكان اطلاق و تقييد در تقسمات ثانوى واجب

كه تقييد ممكن نيست از مجرّد عدم تقييد نمى‌توان اراده اطلاق را كشف كرد چه آنكه طبق گفته سابق عدم تقييد اعمّ است از اينكه تقييد ممكن بوده و مولى آنرا قصد ننموده يا اساسا اراده‌اش مستحيل و غير ممكن مى‌باشد.

بيان مراد

قوله: و الخلاصة انّه لا مانع من التّمسّك: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: لانّ المفروض فى هذه الحالة: يعنى در حالى كه حكم و وجوب تحقّق نيافته است.

قوله: لا امر بها حتّى يمكن فرض قصده: ضمير در « بها » به صلوة راجع است.

قوله: فكيف يعقل ان يكون الامر مقيّدا به: ضمير در « به » به قصد امتثال راجع است.

قوله: و لازمه ان يكون الامر فرع قصد الامر: كلمه « واو » حاليّه بوده و ضمير در « لازمه » به تقييد امر به قصد امتثال راجع است.

قوله: و هذا خلف: يعنى خلاف فرض زيرا فرض كلام در جائى است كه قصد امتثال فرع وجود امر مى‌باشد.

قوله: او دور: يعنى اگر امر را فرع بر قصد امتثال بدانيم معنايش اينستكه آنرا موقوف بر قصد قرار داده‌ايم و چون قصد نيز موقوف بر وجود امر است لاجرم بايد هركدام از امر و قصد موقوف بر خودشان باشند و اين معنا بملاحظه اينكه دور است باطل بلكه مستحيل مى‌باشد.

قوله: فلا يفرض الّا فى مورد الخ: ضمير نائب فاعلى در « لا يفرض» به اطلاق عود مى‌كند.

متن:

النّتيجة

و اذا عرفنا هذه المقدّمات يحسن بنا ان نرجع الى صلب الموضوع، فنقول:

قد اختلف الاصوليّون فى انّ الاصل فى الواجب اذا شكّ فى كونه تعبّديّا او