بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩ - مبحث اول ماهيت و حقيقت وضع
بنابراين دلالت الفاظ بر معانى معلول وضع بوده و حقيقت آن چيزى غير از جعل و قرارداد نمىباشد و بخاطر همين جهت است كه حضرات دلالت الفاظ بر معانى را در زمره دلالت وضعيّه قرار دادهاند.
قوله: على معانيها: ضمير مؤنّث به الفاظ راجع است.
قوله: و ان توهّم ذلك بعضهم: مشار اليه « ذلك » ذاتى بودن دلالت الفاظ بر معانى مىباشد.
قوله: فى هذه الدّلالة: يعنى دلالت الفاظ بر معانى.
قوله: و لا غيرها: يعنى غير الفاظ عربيّه.
قوله: و كذلك العكس: يعنى عربى نيز الفاظ فارسى و غير آن را نمىفهمد.
قوله: تلك الالفاظ لمعانيها: ضمير در « معانيها » به الفاظ راجع است.
متن:
٢- من الواضع؟
و لكنّ من ذلك الواضع الاوّل فى كلّ لغة من اللّغات؟
قيل: انّ الواضع لا بدّ ان يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر فى التّفاهم بتلك اللّغة و قيل و هو الاقرب الى الصّواب انّ الطّبيعة البشريّة حسب القوّة المودعة من اللّه تعالى فيها تقتضى افادة مقاصد الانسان بالالفاظ، فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند ارادة معنى مخصوص كما هو المشاهد من الصّبيان عند اوّل امرهم، فيتفاهم مع الآخرين الّذين يتّصلون به و الآخرون كذلك يخترعون من انفسهم الفاظا لمقاصدهم و تتألّف على مرور الزّمن من مجموع ذلك طائفة صغيرة من الفاظ حتّى تكون لغة خاصّة، لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر و هذه اللّغة قد تتشعّب بين اقوام متباعدة و تتطوّر عند كلّ قوم بما يحدث فيها من التّغيير و الزّيادة حتّى قد تنبثق منها لغات اخرى فيصبح لكلّ جماعة لغتهم الخاصّة.
و عليه، تكون حقيقة الوضع هو جعل اللّفظ بازاء المعنى و تخصيصه به.
و ممّا يدلّ على اختيار القول الثّانى فى الواضع انه لو كان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك فى تاريخ اللّغات و لعرف عند كلّ لغة واضعها.