بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٦ - جريان نزاع در معاملات بطور اجمال

براى رفع احتمال و دفع اعتبار تمسّك باطلاق لفظ صحيح نبوده ولى بنابر قول اعمّى‌ها جايز است.

و سرّ آن اينستكه عبادات ماهيّات مخترع از قبل شرع بوده و در اجزاء و شرائط آن بايد به مخترع آن يعنى شارع مقدّس رجوع شود لذا اگر گفتيم الفاظ عبادات براى خصوص صحيح يعنى تامّ الاجزاء و الشّرائط وضع شده مسلّم در موردى كه شيئى بعنوان جزء يا شرط مشكوك الاعتبار باشد نفس اين شكّ و احتمال موجب شكّ در تحقّق عنوان عبادت بوده و در نتيجه مشمول اطلاق واقع نشده و بدين ترتيب جائى براى تمسّك و استدلال باطلاق جهت رفع احتمال و ازاله شكّ نمى‌باشد چون همانطوريكه قبلا گفته شد در تمسّك باطلاق شرط است كه صدق عنوان محرز باشد و اين معنا در مورد صحبت منتفى است.

ولى بنابر قول اعمّى‌ها چون الفاظ اطلاقشان به فاسد نيز صحيح است لاجرم در مورد شكّ عنوان عبادت محرز است منتهى در اعتبار جزء يا شرط شكّ داريم لاجرم با تمسّك باطلاق مى‌توان اين احتمال را دفع و شكّ را ازاله نمود.

در نتيجه بايد گفت ثمره نزاع صحيحى و اعمّى در عبادات اينستكه صحيحى‌ها در مورد شكّ باطلاق نمى‌توانند تمسّك كنند ولى اعمّى‌ها از اين نظر در توسعه بوده و مانعى از اينجهت برايشان وجود ندارد.

ولى اين نزاع در معاملات ثمره مزبور را نداشته و اينطور نيست كه قائلين بوضع الفاظ در قبال صحيح از تمسّك باطلاق در مورد مشكوك الاعتبار ممنوع بوده و اعمّى‌ها در آن مجاز باشند بلكه هردو دسته حقّ استدلال باطلاق را داشته و با تمسّك بآن مى‌توانند شكّ و احتمال را برطرف كنند.

و سرّ آن اينستكه معاملات همچون عبادات ماهيّات مخترع شرعى نيست تا براى اطّلاع از حقيقت آن محتاج باشيم كه بشرع رجوع نمائيم بلكه معاملات حقائق و ماهيّات عرفى بوده و خود اهل عرف بآن آگاه و مطّلع هستند از اينرو در مورد شكّ بايد بآنها مراجعه گردد باينمعنا آنچه را كه عرف صحيح و جامع اجزاء و شرائط مى‌داند مشمول اطلاقات بوده لاجرم در هرجزء و شرطى ماوراء آنچه موجود است اگر شكّ شود باطلاق ادلّه مى‌توان تمسّك جست بدون اينكه فرقى بين صحيحى و