بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٣ - عدم جريان نزاع صحيحى و اعمى در معاملات بمعناى مسببات

نوبت برسد باينكه بگوئيم آيا فاسد بوده يا صحيح مى‌باشند چه آنكه وصف صحّت يا فساد از اوصاف موجودات است نه معدومات.

قوله: يمكن تصوير وضعها: ضمير در « وضعها » به الفاظ راجع است.

قوله: للاسباب الّتى تسبّب: يعنى اسبابى كه داراى مسبّبات هستند.

قوله: و اذا كانت كذلك: ضمير در « كانت » به الفاظ راجع بوده و مقصود از « كذلك » اينست كه موضوع باشند براى اسباب.

قوله: من كونها اسامى لخصوص الصّحيحة: ضمير در « كونها » به الفاظ راجع است.

قوله: لانّها لا تتّصف بالصّحّة و الفساد: ضمير در « لانّها » به مسبّبات عود مى‌كند.

قوله: لكونها بسيطة الخ: ضمير در « لكونها » به مسبّبات راجع است.

قوله: بل انّما تتّصف بالوجود تارة و بالعدم اخرى: ضمير در « تتّصف » به مسبّبات راجع است.

قوله: لانّها توجد عند صحّة العقد: ضمير در « لانّها » به ملكيّت راجع است.

قوله: و عند فساده: يعنى فساد العقد.

قوله: لا انّها توجد فاسدة: ضمير در « انّها » به ملكيّت راجع است.

قوله: حتّى يمكن تصوير النّزاع فيها: ضمير در « فيها » به ملكيّت عود مى‌كند.

متن:

٢- لا ثمرة للنّزاع فى المعاملات الّا فى الجملة

قد عرفت انّه على القول بوضع الفاظ « العبادات » للصّحيحة لا يصحّ التّمسّك بالاطلاق عند الشّكّ فى اعتبار شيئ فيها جزءا كان او شرطا، لعدم احراز صدق الاسم على الفاقد له و احراز صدق الاسم على الفاقد شرط فى صحّة التّمسّك بالاطلاق.

الا انّ هذا الكلام لا يجرى فى الفاظ « المعاملات » لانّ معانيها غير مستحدثة و الشّارع بالنّسبة اليها كواحد من اهل العرف، فاذا استعمل احد الفاظها فيحمل‌