بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٤ - مبحث دوازدهم اصول لفظيه

آنها بپردازند مقدّمه‌اى آورده‌اند كه شرح آن چنين است:

شكّى كه به لفظ تعلّق مى‌گيرد به دو نحو ممكنست باشد:

١- شكّ در اينكه لفظ كذائى آيا براى فلان معنا وضع شده يا موضوع نيست و بعبارت ديگر:

شكّ در اينكه لفظ در معناى كذائى آيا حقيقت بوده يا مجاز مى‌باشد.

٢- پس از اينكه احراز نموده و دانستيم لفظ در كدام معنا حقيقت و در كدام مجاز است شكّ كنيم در اينكه مقصود متكلّم از لفظ آيا معناى حقيقى است يا مجاز مثلا متكلّم گفته است:

رأيت اسدا حال ما اگرچه مى‌دانيم لفظ « اسد » در حيوان درّنده مخصوص حقيقت و در مرد شجاع مجاز است ولى ندانيم متكلّم از اين عبارت كدام را قصد و اراده نموده.

امّا اگر شكّ از قبيل قسم اوّل باشد براى رفع آن لازمست به علائمى كه براى احراز حقيقت و امتيازش از مجاز گفته‌اند رجوع نمود چنانچه در مبحث قبلى بطور مبسوط و مشروح گذشت و در اين جا نيز مى‌گوئيم:

علماى سلف و قدماى از اصحاب دأبشان بر اين بود كه اگر لفظى در معنائى استعمال مى‌شد نفس استعمال را دليل بر حقيقت و وضع مى‌دانستند و بدين ترتيب به علائم حقيقت استعمال را افزوده بودند ولى اينمعنا از نظر محقّقين متأخّرين صحيح نبوده و فرموده‌اند:

نفس استعمال دليل بر حقيقت نبوده بلكه اعمّ از آن است زيرا هم استعمال حقيقى صحيح بوده و هم مجازى و با اين وصف چگونه استعمال را كه اعمّ است دليل بر خاصّ يعنى حقيقت قرار دهيم.

از اينرو در مواضع متعدّد حضرات با مرحوم سيّد مرتضى كه مشى قدماء را پيموده به نزاع پرداخته‌اند و از نظر ما نيز فرموده ايشان قابل اعتماد و استناد نيست زيرا اصالة الحقيقة در باب استعمال كه مدرك فرموده وى مى‌باشد در مورد شكّ مزبور بكار نيامده و تمسّك بآن على الظّاهر بى‌مورد بوده و جاى استدلال بآن موضعى است كه علم بحقيقت و مجاز بوده و شكّ در مراد متكلّم باشد چنانچه‌