رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٣٩٠ - نصّ المسألة
كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ) [١] ، ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ) [٢] ، وَ ( إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) .. ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ) [٣].
وفي جملة من الروايات أيضاً مثل ما رواه ثقة الإسلام في ( روضة الكافي ) [٤] عن أبي الجارود : ، وما رواه أيضاً في ( الكافي ) [٥] في الصحيح عن محمّد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، وما رواه الطبرسي : في كتاب ( الاحتجاج ) [٦] في حديث طويل عن الكاظم عليهالسلام ، وما رواه في ( الكافي ) [٧] ، والصدوق : في ( الفقيه ) [٨] عن الأحمسي. وهذا الخبر مرويّ بطرق متعدّدة ، ومتون متقاربة ، وفي بعضها أنه عليهالسلام كرّر قوله إي والله ، إنا لولده [٩] إلى آخره ، ثلاثاً. على أن الولد حقيقة فيهما معاً ، مقول بالتشكيك عليهما ، فإرادة ولد الصلب خاصّة من الولد في روايات الحبوة يحتاج إلى مخصّص.
ولو قال قائل : المخصّص هو العرف العام ، [ فالأولى [١٠] ] أن يقول بناءً على أن الخطابات الشرعيّة من قبيل الخطابات الشفاهيّة ـ : إنها قد صرّحت بما قلناه ، فوجب القبول.
على أنا نقول : إن كان العرف مخصّصاً في جميع موارد إطلاق الولد والابن ، ففيه أن الاختلاف في بعضها والاتّفاق في البعض الآخر يدفعه.
وإن أراد في خصوص مسألتنا فهو مصادرة ، على أن العرف العام لا يعتمد عليه
[١] النساء : ١٢.
[٢] النساء : ١٢.
[٣] النساء : ١١.
[٤] الكافي ٨ : ٢٦٣ / ٥٠١.
[٥] الكافي ٥ : ٤٢٠ / ١ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤١٢ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢ ، ح ١.
[٦] الاحتجاج ٢ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩.
[٧] الكافي ٣ : ٤٨٧ / ٣ ، وسائل الشيعة ٤ : ١٢ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٢ ، ح ٢.
[٨] الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٥ ، وسائل الشيعة ٤ : ١٢ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٢ ، ح ٢ ، ولم يرد فيها : « إي والله ، إنا لولده ».
[٩] الكافي ٥ : ٤٢٠ / ١ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤١٢ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢ ، ح ١.
[١٠] في المخطوط : ( فللأول ).