رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٢٤ - فصل عدم جواز تقديم الإحرام على المواقيت

وأمّا صحيح الحلبيّ فإنه وإن دلّ بإطلاقه ولكن ظاهر الأصحاب الإعراض عن هذه الدلالة في المقام ، مع أنه بمرأى منهم. بل استدلّ به الشيخ [١] على حكم الناسي ، فهو قد فهم منه أنه وارد في الناسي.

وبالجملة ، فالمسألة مشكلة وإن كان ما عليه ظاهر الأصحاب لا يخلو من قوّة.

ولا ينعقد الإحرام قبل الميقات للنصّ المستفيض [٢] والإجماع إلّا في موضعين وقع الخلاف فيهما :

أحدهما : لو نذر الإحرام قبله ، فهل ينعقد نذره؟ قولان :

أحدهما : لا ينعقد ، وإليه ذهب ابن إدريس [٣] والعلّامة في ( المختلف ) [٤] ، وهو ظاهر ( الفقيه ) أيضاً حيث قال : ( ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلّا لعلّة أو تقيّة ، فإذا كان الرجل عليلاً أو اتّقى فلا بأس أن يؤخّر الإحرام إلى ذات عرق ) [٥]. ولم يذكر النذر ولا روايته.

وظاهر ( الكافي ) [٦] أيضاً حيث قال : ( باب من أحرم دون الوقت ). وساق الأخبار المانعة من ذلك ، ولم يذكر رواية النذر ، وإنما ذكر خبر الإحرام قبله خوف فوت الشهر في العُمرة المفردة.

وهو ظاهر ابن زهرة في ( الغنية ) [٧] ، بل ظاهره أنه إجماع كما ستقف على عبارته إن شاء الله.

والمرتضى في ( الانتصار ) [٨] ، وظاهره أنه إجماع ، وستأتي عبارته. وظاهر ابن

[٢] وسائل الشيعة ١١ : ٣١٩ ـ ١٣٢٢ ، أبواب المواقيت ، ب ٩.

[٣] السرائر ١ : ٥٢٦ ـ ٥٢٧.

[٤] مختلف الشيعة ٤ : ٦٨ ـ ٦٩ / المسألة : ٢٧.

[٥] الفقيه ٢ : ١٩٩.

[٦] الكافي ٤ : ٣٢١.

[٧] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٨ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ، وعبارته : ( ولا يجوز عقد الإحرام إلّا في موضع مخصوص .. وقلنا ذلك للإجماع المكرّر .. ).

[٨] الانتصار : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ / المسألة : ١٢١ ، وعبارته : ( ودليلنا : بعد الإجماع الذي يمضي .. ).