فإنه على تقدير طلاقها في أوّل الطهر ، أو ما قاربه بحيث يبقى لها منه ثلاثة أشهر بعد الطلاق ، تنقضي عدّتها بالأشهر كما تقرّر. ولكن لو فرض طلاقها في وقت لا يبقى من الطهر ثلاثة أشهر تامّة ، كان اللازم من ذلك اعتدادها بالأقراء ، فربّما صارت عدّتها سنة وأكثر على تقدير وقوع الطلاق في وقت لا يتمّ بعده ثلاثة أشهر بيض ، [ والاجتزاء [١] ] بالثلاثة على تقدير سلامتها ، فتختلف العدّة باختلاف وقت الطلاق الواقع بمجرّد الإخبار [٢] ، مع كون المرأة من ذوات العادة المستقرّة في الحيض.

ويقوى الإشكال لو كانت لا ترى الدم إلّا في كلّ سنة أو أزيد مرّة ، فإن عدّتها بالأشهر على المعروف من النصّ والفتوى ، وعلى هذا فيلزم ممّا ذكروه هنا من القاعدة أنه لو طلّقها في وقت لا يسلم بعد الطلاق لها ثلاثة أشهر طهر ، أن تعتدّ بالأقراء وإن طال زمانها. وهذا بعيد ومنافٍ لما قالوه من أن أطول عدّة تفرض عدّة المسترابة ، وهي سنة أو تزيد ثلاثة أشهر. ولو قيل بالاكتفاء بثلاثة أشهر إمّا مطلقاً أو بيضاً هنا كما لو خلت من الحيض ابتداءً كان حسناً.

وقد ذكر المصنّف [٣] ، والعلّامة : في كتبه [٤] أن مَنْ كانت لا تحيض إلّا في كلّ خمسة أشهر أو ستّة أشهر عدّتها بالأشهر ، وأطلقا [٥]. وزاد في ( التحرير ) أنها إن كانت لا تحيض إلّا في كلّ ثلاثة أشهر فصاعداً تعتدّ بالأشهر [٦] ، ولم تعتدّ بعروض الحيض في أثنائه ، كما فرضناه.

وروى محمّد بن مسلم : في الصحيح عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة ) [٧].

[١] من المصدر ، وفي المخطوط : ( إلّا اجتزت ).

[٢] في المصدر : ( الاختيار ) بدل : ( الإخبار ).

[٣] شرائع الإسلام ٣ : ٢٥.

[٤] انظر : قواعد الأحكام ٢ : ٦٩ ( حجريّ ) ، إرشاد الأذهان ٢ : ٤٧ ، تلخيص المرام ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣٩ : ٥٠٤.

[٥] في المصدر : ( أطلق ) بدل : ( أطلقا ).

[٦] تحرير الأحكام ٢ : ٧١ ( حجريّ ).

[٧] الكافي ٦ : ٩٩ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦٠٨ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١١٩ ـ ١٢٠ / ٤١٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٣ / ١١٥٠ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٣ ـ ١٨٤ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١.