رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٥ - ضروب من الدلالة على القول بالوجوب

وهذا الخبر هو عمدة العصابة في صحّة صلاة المسافر تماماً إذا كان جاهلاً بحكم التقصير ، ولو كان التسليم مندوباً لَمَا بطلت صلاة العالِم بالتقصير لو أتمّ ؛ لوقوع الزيادة خارج الصلاة.

التاسع عشر : موثّق أبي بصير : قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام : يقول في رجل صلّى الصبح ، فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ، ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم [١].

العشرون : ظاهرُ النصّ [٢] والفتوى [٣] بلا معارض عدمُ مشروعيّة صلاة الاحتياط قبل التسليم ، ولو كان مندوباً لشرع قبله ، ولا دليل على مشروعيّته قبله.

الحادي والعشرون : الظاهرُ أيضاً من النصّ [٤] والفتوى [٥] عدمُ مشروعيّة سجدتي السهو قبل التسليم ، وأن فعلهما قبله إنما هو مذهب العامّة [٦] ، ولو كان مستحبّاً لَشَرعتا قبله بلا نكير ، وليس كذلك.

الثاني والعشرون : يلزم القولَ بالاستحباب ؛ إمّا موافقةُ أبي حنيفة : في القول بجواز الخروج من الصلاة بكلّ مُنَافٍ [٧] ، أو القولُ بتعيّن الخروج بآخِرِ واجبٍ منها ، ولا قائل بشي‌ء منهما ، ولا دليل عليه ، بل الإجماع قائم على نفيهما وعلى وجوب الخروج منها كما قام على وجوب الدخول فيها ، فتعيّن القول بوجوب التسليم وانحصار المُخْرِجِ فيه.

[٢] الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٤ ، تهذيب الأحكام ٢ : ١٨٦ / ٧٣٩.

[٣] المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ١٤٦ ، النهاية : ٩٠ ـ ٩١.

[٤] الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٤ ، تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٥ / ٧٦٨ ، الإستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٣٨ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٠٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٥ ، ح ٣.

[٥] رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٣٧ ، المبسوط ١ : ١٢٥.

[٦] المغني ٢ : ٢٢ ـ ٢٣ ، عمدة القارئ ٧ : ٣٠١.

[٧] المجموع شرح المهذّب ٣ : ٤٦٢.