رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٣٠٠ - الفصل الثاني في الطواف

أجزأ عنهما ) [١].

وقال ابن حمزة في ( الوسيلة ) : ( المريض ضربان : إمّا أمكنه إمساك الطهارة ، أو لم يمكنه. فالأوّل يطوف به وليّه ، وإن نوى لنفسه طوافاً صحّ ) [٢].

وقال المحقّق في ( النافع ) : ( ولو حمل إنساناً فطاف به ، احتُسب لكلّ منهما طوافه ) [٣].

ولم يتكلّم ابن فهد في ( المهذّب ) [٤] على هذه العبارة ، مع أن موضوعه خلافيّات ( النافع ).

وقال في ( الشرائع ) : ( ولو حمله حامل فطاف به ، أمكن أن يُحْتَسَبَ [ لكلّ ] [٥] منهما طوافه عن نفسه ) [٦].

وأنت خبير ، بأن هذه العبارات وأمثالها شاملة للمتبرّع بالحمل والولي والمملوك والمستأجر عليه مطلقاً. ومثلها في الشمول لذلك كلّه الأخبار المذكورة من غير تقييد يظهر.

وقال العلّامة في ( المختلف ) : ( أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه. وقال ابن الجنيد ونِعْمَ ما قال ـ : والحامل للمريض يجزيه طوافه عن طواف الواجب عليه ، هذا إذا لم يكن أجيراً ).

ونقل الخبرين ثمّ قال : والتحقيق أنه إن استؤجر للحمل في [ الطواف [٧] ] أجزأ عنهما ، وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل ) [٨] ، انتهى.

وفي ( القواعد ) : ( وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور ، كالمغمى عليه والمبطون لا عمّن انتفى عنه الوصفان. والحامل والمحمول وإن تعدّد يحتسبان وإن