رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٨٤ - الفصل الثاني في الطواف

ويؤيّدهما عموم الأخبار المستفيضة وإطلاقاتها بالحثّ على قضاء حاجة المؤمن ، وهي أكثر من أن أُحصيها.

الثامنة عشرة : الحائض والنفساء إذا اعتلّتا قبل إكمال أربعة أشواط ، بطل ما طافتاه من الأشواط وصبرتا حتّى تطهرا ، أو طافتا وأكملتا أفعال العُمرة ، فإن منع المتمتّعة منهما عذرُها عن التربّص إلى الطهر ؛ لتضيّق الوقت عن إكمال العُمرة وإدراك الموقفين وخافت فواتهما وجب عليها العدول بنيّة الإحرام إلى حجّ الإفراد ، والاعتمار بمفردة بعده على ما هو المعروف من المذهب ، بل ظاهر ( الغنية ) [١] وغير واحد أنه إجماع.

قال السيّد عليّ في ( شرح النافع ) [٢] : أنه استفاض نقل الإجماع عليه في كلام جمع. وعن العلّامة في ( المنتهى ) [٣] و ( التذكرة ) [٤] أنه قول علمائنا أجمع.

ويدلّ عليه روايات : منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفُضالة عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ، ثمّ تقيم حتّى تطهر ، وتخرج إلى التنعيم وتحرم وتجعلها عمرة.

قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة [٥].

وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المرأة تجي‌ء متمتّعة ، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات ، فقال تصير حجّة مفردة [٦].

وفي الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس على النساء حلق ، وعليهنّ التقصير ، ثمّ يهللن بالحجّ يوم التروية فكانت عمرة وحجّة ، فإنْ اعتللن كنّ على حجّهن ولم

[٥] تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٣.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٤٠ / ١١٤٧.