رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ١٤٦ - صلاة من أدرك من الوقت ركعة هل هي أداءٌ أم قضاءٌ؟

ووجوب ترتّب صحّة العصر على تقديم الظهر إجماعي ، إلّا ما استثني من حكم مَنْ صلّى العصر بظنّ أنه صلّى الظهر ، ولم يذكر حتّى سلّم في الوقت المشترك ، فيكون قدر ركعة وما يتمّ به الظهر حينئذٍ من الوقت المختصّ بالعصر وقتاً للظهر ، ولا يبقى للعصر حينئذٍ من النهار إلّا قدر ركعة ، هي وما بعدها ممّا تتمّ به العصر من وقت المغرب وقت للعصر ، ولا يجوز أن تصلّى فيه المغرب أيضاً ، كما لا يجوز صلاة العصر في قدر الثلاث التي هي من وقتها ، فوجب فيها الظهر فصارت وقتاً للظهر. كلّ هذا لا نعلم فيه خلافاً.

لكن قال العلّامة : في ( المختلف ) : ( لو أدرك قدر الخمس قبل الغروب لزمه الفرضان ، وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال ، والأقرب [ أنه [١] ] للعصر. وتظهر الفائدة فيما لو أدرك قبل الانتصاف قدر أربع.

لنا : أن الأربع وقت للعصر لو فاتت الخامسة ، فكذا معها لاستحالة صيرورة ما ليس بوقت وقتاً ؛ ولأنه لو كانت الأربع للظهر لكان إذا أدرك مقدار أربع وجبت الظهر ، لأنه أدرك منها أكثر من ركعة ، وليس كذلك إجماعاً. ولما رواه داود بن فرقد : عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ) [٢]. وساق الخبرين المذكورين.

وفي ( القواعد ) [٣] أيضاً ذكر الاحتمالين ، واختار ما اختاره في ( المختلف ) ، وفرّع عليه ما فرّعه فيه من أن الفائدة تظهر في العشاءين. وقريب منه كلامه في ( المنتهى [٤] ) [٥].

وقال في ( التحرير ) : ( [ الثالث [٦] ] في أوقات المعذورين ، ونعني بالعذر : ما يسقط القضاء كالجنون والصغر [٧] والحيض والكفر ، وله أحوال ثلاثة

[٣] قواعد الأحكام ١ : ٢٤٨.

[٤] في « ش » : ( المختلف ).

[٥] منتهى المطلب ١ : ٢١٠.

[٦] من المصدر ، وفي النسختين : ( الرابع ).

[٧] في المصدر : ( الصبي ) بدل : ( الصغر ).