رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٥٣ - ردّ أدلَّة القول بالاستحباب

لمعارضة ما دلّ على الوجوب ، فتعيّن القول به ) ، انتهى كلامه ، أعلى الله مقامه.

وأنا أقول : قد وَضُح الصبح لذي عينين ، فاترك الجدال ، فلا شكّ في الوجوب والجزئيّة.

وقال ابن زهرة : في ( الغنية ) : ( يجب التسليم على خلاف بين أصحابنا في ذلك ، ويدلّ على ما اخترناه أنه لا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة ، وإذا ثبت ذلك ولم يَجُز بلا خلافٍ بين أصحابنا الخروج منها بغير السلام ، من الأفعال المنافية لها كالحدث وغيره ، على ما يقول أبو حنيفة : ، ثبت وجوب السلام ) [١] ، انتهى.

وقال السيوري : في ( التنقيح ) : ( الوجوب قول المرتضى [٢] : والتقي [٣] : وابن أبي عقيل [٤] : وسلّار [٥] : وابن زهرة [٦] : والمصنّف [٧] والعلّامة : في بعض كتبه [٨]. وهو الحقّ ؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث عليّ عليه‌السلام : تحليلها التسليم [٩].

وجه الاستدلال أنه لم يَجُز الخروج من الصلاة إلّا بالتسليم ، فيكون واجباً لوجوب الخروج من الصلاة إجماعاً ، وإن جاز الخروج بدونه يلزم أن يكون المبتدأ وهو تحليلها أعمّ من خبره وهو التسليم ، وهو باطل ؛ إذ لا يقال : الحيوان إنسان. ولمواظبة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : والأئمّة : والصحابة والتابعين على فعله ) [١٠] ، انتهى.

وبالجملة ، فنقلُ الإجماع على وجوب الخروج من الصلاة بالتسليم مستفيضٌ ، وهو من أوضح الأدلّة على وجوبه ، والله العالم بحقيقة أحكامه.

[٣] الكافي في الفقه : ١١٩ ـ ١٢٠.

[٤] عنه في المعتبر ٢ : ٢٣٣.

[٥] المراسم العلوية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣ : ٣٧١.

[٦] الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٤ : ٥٤٨.

[٧] المختصر النافع : ٨٤.

[٨] منتهى المطلب ١ : ٢٩٥.

[٩] الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٨ ، الخلاف ١ : ٣٧٧ / المسألة : ١٣٤.

[١٠] التنقيح الرائع ١ : ٢١١ ـ ٢١٢.