موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٦ - مسألة ٢٤ لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً

المعارض، ولأجله نعتبر رواية الحلبي في المقام موثّقة.
و يؤيّده: أنّ المشهور قد عملوا بها كما عرفت، لانحصار مدركهم فيها، فمع تسليم الضعف فهو مجبور بعمل المشهور بناءً على ما هو المعروف من ثبوت الانجبار، وإن كان على خلاف التحقيق.
و من الغريب أنّ صاحب الحدائق(قدس سره)مع اعتراضه كثيراً على الأصحاب في تقسيمهم الأخبار إلى الصحيح والحسن والضعيف، وبنائه على حجّية الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة، وعدم الطعن في أسانيدها كيف حكم على هذه الرواية بالضعف‌{١}، مع أنّها موثّقة، بل مجبورة بعمل المشهور كما عرفت.
الجهة الثانية: بعد الفراغ عن حجيّة رواية الحلبي، والبناء على كونها موثّقة كما عرفت فهل يمكن الجمع الدلالي بينها وبين الصحيحتين المتقدّمتين لمحمد ابن عبد الجبار{٢}أو أنّهما متعارضتان؟ الظاهر هو الأول، لأنّ الموثّقة صريحة في الجواز ونصّ فيه بحيث لا تقبل التصرّف والتأويل، بخلاف الصحيحتين، فانّ دلالتهما على المنع وإن كانت في غاية القوّة، لكون ما لا يتم بنفسه مورداً لهما، ويقبح تخصيص المورد كما عرفت‌{٣}لكنّهما مهما بلغتا من القوّة فهما بالأخرة ظاهرتان قابلتان للتأويل، ولا تكادان تخرجان عن حدّ الظهور إلى الصراحة كما في الموثّقة، فهما من قبيل النص والظاهر، فليحمل الإطلاق في الصحيحتين على غير ما لا تتم الصلاة فيه.
و القبح المزبور ليس حكماً عقلياً غير قابل للتخصيص، بل هو قبح كلامي نشأ من المنافاة لحكمه التكلّم، فيرتفع القبح والاستهجان فيما إذا كانت هناك نكتة اقتضت العدول عن مورد السؤال، وإلقاء الحكم بنحو الكبرى الكلّية وإن‌

{١}الحدائق ٧: ٩٧.

{٢}في ص٣٢٧.

{٣}في ص٣٣٢.