(السادس) علم العربية من اللغة والنحو والتصريف، لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية الدلالة، فلا يمكن استنباط الأحكام منها إلا بفهم كلام العرب إفرادا وتركيبا، ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص، والحقيقية والمجاز [٩٦]، والإطلاق والتقييد، وغيره.

(السابع) معرفة الناسخ والمنسوخ، لئلا يحكم بالمنسوخ المتروك.

(الثامن) معرفة حال الرواة، إلا أن أحوالهم في زماننا تعرف من الكتب المؤلفة في ذلك.. " [٩٧].

هذه هي شروط الاجتهاد عند أهل السنة والتي لا يعرف عنها مجتهدوا السلفية من العوام وأنصاف المتعلمين شيئا. وهي شروط علمية لا بد من تحصيلها ليتمكن المجتهد من استنباط الأحكام والقول في دين الله بعلم وهدى.

أما الشيعة الإمامية فيرون أنه يجب على أن يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبات والمباحات أن يكون إما مقلدا أو محتاطا بشرط أن يعرف موارد

[٩٦]يقول محمد نوري الديرثوي: " بلغنا أن عبد العزيز بن باز الضرير، رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، كان يدرس في الحرم النبوي على ساكنه الصلاة والسلام، وتطرق يوما لموضوع الحقيقة والمجاز، وادعى استحالة وقوع المجاز في الكتاب والسنة، بحجة أنه لا يقصد منه معناه الحقيقي، فهو إذن كذب، والكذب محال الوقوع في الكتاب والسنة، فقام أحد المسلمين السوريين الموجودين هناك وقال: ما رأي الأستاذ في قوله تعالى: * (ومن كان في هذه أعمى فهو من الآخرة أعمى وأضل سبيلا) *، يعني أنه إذا فسرنا الأعمى بفاقد البصر على الحقيقة، ولم نقل: أن المراد به من كان قلبه أعمى عن إدراك الحق، على المعنى المجازي فماذا يكون مصيرك يوم القيامة وأنت فاقد البصر في الدنيا ؟ قال: فبهت وسكت " أنظر المرجع السابق، ص ٣٤٧، الهامش.

[٩٧]المرجع السابق، ص ٣٤٦ - ٣٤٧. عن نهاية السؤل، للأسنوي: ٣ / ٢٠٠ - ٢٠١.