فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة، ورؤوس الضلالة المنقوصون من التوحيد حظا والمخسوسون من الإيمان نصيبا، وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس الناطق في أوليائه والهائل على أعدائه من أهل دين الله. وحق على من يتهم في صدقه وتطرح شهادته ولا يوثق بقوله ولا عمله، فإنه لا عمل إلا بعد يقين، ولا يقين إلا بعد إستكمال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد...

إلى أن يقول: فأجمع من بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه، وأعلم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه.

فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدى والنجاة فمرهم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس ومسألتهم عن علمهم في القرآن، وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث ولم يره، والامتناع من توقيعها عنده. واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك، ثم أشرف عليهم وتفقد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص للتوحيد، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله... وكتب في شهر ربيع الأول (سنة ٢١٨ ه‌) [٤٤].

وجاء في رسالته الثانية لنفس الوالي: "... وكان كل شئ دونه خلقا من خلقه وحدثا هو المحدث له وإن كان القرآن ناطقا به ودالا عليه وقاطعا للاختلاف فيه، وضاهوا به قول النصارى في ادعائهم في عيسى بن مريم أنه

[٤٤]محمد ماهر حمادة، الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسي الأول، مؤسسة الرسالة، بيروت ط ٢، ١٩٨١ م، الكتاب ٢: ص ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧.