ولابن تيمية طرق متعددة في تحريف الحقائق التي تخالف مذهبه، وتقف بالتالي كحجر عثرة أمام إدعائه " الإجماع السلفي "، أو عدم وجود ما يخالف رأيه ومعتقده في تراث الأمة الفقهي أو الأصولي. من هذه الطرق والأساليب تضعيف الأحاديث النبوية التي تنطق صراحة بخلاف رأيه ومذهبه. وإن كانت ضمن كتب الصحاح. وقد أشار الحافظ الذهبي لذلك عندما قال مخاطبا ابن تيمية: " يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار، أو التأويل والإنكار " [١٣٩].

وهذا التضعيف من طرف الشيخ، لا يرجع إلى لعلل حقيقية في الأحاديث التي ينكرها. وإنما ذنبها أنها تنطق بخلاف معتقد الشيخ. أما مستنده في هذا التضعيف، فهو جرأته الكبيرة على قول ذلك. لدرجة تجعل العامة تعتقد أن للشيخ مستندا قويا لكن الحقيقة بخلاف ذلك تماما.

انتقاء الأحاديث الموافقة فقط:

كما أن الشيخ أسلوبا آخر اكتشفه المحققون، وهو انتقاء الأحاديث الخاصة بموضوع معين فما كان منها يصب في عقيدته ظاهرا أخذ به وقدمه وصححه أما إذا وجد في نفس الباب أحاديث أخرى يظهر منها خلاف ذلك، فترى الشيخ يضرب عنها صفحا وكأنها لم توجد. وإن وقع وتعرض لبعضها أو أوردها في محل نقاشه، فإنه سرعان ما يرجح الأحاديث الداعمة لمعتقده ويترك غيرها، دونما سبب علمي لهذا الترجيح. بل قد يكون البحث الموضوعي في صالح الجمع بين الروايات والخروج برأي انطلاقا من ذلك. وقد استشنع - يقول الدكتور البوطي - ابن حجر رحمه الله هذا التصرف الذي لا

[١٣٩]بحوث في الملل والنحل، ج ٤ ص، ٤٠، نقلا عن تكملة السيف الصقيل للمحقق الكوثري، ص ١٩٢.