وأنظر مثلا إلى أسلوب " الشيخ " وهو يعالج " مسألة الدعاء مستقبلا قبر الرسول (ص). فهو لما كان ينكر ذلك، ولا يراه جائزا، وكان يدعي الإجماع السلفي على ذلك، وأن أحدا من الصحابة والتابعين أو الأئمة لم يفعله ! تراه يصطدم بقول الإمام مالك ابن أنس الذي نقل عنه أنه أجاب الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور لما سأله، بأن يستقبل القبر الشريف ويدعو. قال: " لم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. فماذا كان موقف شيخ الإسلام من هذا النقل عن رجل يعتبره من أئمة السلف ! ؟ بكل هدوء وبساطة يقول الشيخ: " أمر منكم لم يقل بن أحد ولم يرد إلا في حكاية مفتراة على الإمام مالك " !

وهذه الحكاية المفتراة عند ابن تيمية أوردها القاضي عياض رحمه الله تعالى هنا، ولله دره حيث أوردها بسند صحيح، وذكر أنه تلقاها عن عدة من ثقات مشايخه. فقول أي ابن تيمية إنها أمر منكر كذب محض ومجازفة من ترهاته، وقوله: لم ينقل ولم يرو باطل. فإن مذهب مالك وأحمد والشافعي رضي الله تعالى عنهم استحباب استقبال القبر الشريف في السلام والدعاء

[١٤٠]السلفية، ص ١٧١. يقول البوطي: " إن ابن تيمية رحمه الله يعلم ما هو معلوم لدى جميع علماء أصول الفقه، من أن الترجيح إنما يلجأ إليه عند التعارض وعدم إمكان الجمع.

فأما إن كان الجمع بين الروايات ممكنا بل لا تعارض بينهما، فيجب المصير إليه ويمنع من الإلغاء والترجيح ".