٥ - إزالة الأنظمة والتعليمات التي تمنع الأفراد وتشترط الترخيص لهم قبل ممارسة حقوقهم المشروعة التي أباحها الشرع من نكاح أو سفر أو تعبير عن رأي، أو تكوين الجمعيات الدعوية أو نشاط النشر والتأليف والتوزيع وقصر المنع من ممارسة هذه الحقوق أو العقوبة عليها عند الاقتضاء على حكم القضاء الشرعي.

وفي هذا البند إشارة إلى مشكل يعاني منه المواطنون كافة داخل المملكة باستثناء أعضاء الأسرة المالكة وهو تحريم الزواج من النساء العربيات من غير الخليجيات إذ لا يسمح القانون بإدخالهم إلى الدولة إلا بعد إجراءات طويلة وعريضة أهمها إيصال رشوة " مبلغ مهم من المال " إلى أحد الأمراء كي يحصل المرء على تسريح بدخول المرأة لذلك تجد الكثير من المواطنين السعوديين يتزوجون من سوريات أو لبنانيات أو مصريات أو من شمال إفريقيا ويتركون زوجاتهم في أوطانهن الأصلية ويكتفون بزيارتهن بين الحين والآخر.

ولست أدري من أين استمد النظام السعودي هذا القانون، فالأنظمة القانونية المنظمة للعلاقة الزوجية عند الغربيين " الكفار "، لا تمنع من التحاق الزوج أو الزوجة ببعضهما البعض في أي موطن يختار أحدهما الإقامة فيه بحكم عمله أو غير ذلك. لكن الدولة التي تتخذ القرآن دستورا لها تمنع من التحاق الزوجة بموطن إقامة زوجها.

والذي يجب أن يعلم وقد علمه جل المتنورين والسلفيين وغيرهم هو أن قصور الأمراء تعج بالنساء العربيات والمسلمات وغيرهن من كل بلد عربي أو إسلامي وكذا جنسيات متعددة. إما على شكل زوجات شرعيات أو خادمات أو وصائف وجواري، ويظهر ذلك جليا عندما يعرف في بعض المناسبات إن أم الأمير الفلاني لبنانية أو سورية أو مصرية أو غير ذلك.

وأخيرا ينتهي فصل الحقوق الإنسانية بمطلب مثالي لا يمكن تحقيقه في أي