وإذا كانت " مذكرة النصيحة " قد أثارت استنكار الأسرة المالكة التي حاولت استيعاب تداعياتها. فإن الموقف تجاه " لجنة الحقوق الشرعية " كان صارما وغير متوقع، إذ صدرت التعليمات بفصل خمسة من أعضاء اللجنة من وظائفهم ولم يسلم ابن جبرين من الفصل من الرئاسة العامة للإفتاء رغم تراجعه وانسحابه. أما الباقي فقد منعوا من التدريس بالجامعات. " كما صدرت التعليمات بسحب رخص المحاماة والاستشارات وما يتعلق بها، الممنوحة لكل من عبد الله بن سليمان المسعري وسليمان بن إبراهيم الرشودي وإغلاق مكتبيهما وفروعهما في المدن السعودية [١٠٧]. بالإضافة إلى مضايقات أمنية.

وقد استدعي أمين اللجنة المسعري للتحقيق ومنع من إعطاء أي تصريح أو مقابلة مع الإعلام الأجنبي. هذه الإجراءات وغيرها قوبلت باستنكار واسع النطاق داخل صفوف التيار السلفي خصوصا المؤمنين بضرورة التغيير، ومنع على أثر ذلك عدد من الخطباء من إلقاء خطبهم لأنهم نددوا بتصرف الحكومة مع أصحاب اللجنة. وإذا كانت أصداء " مذكرة النصيحة " محدودة نوعا ما فإن خبر هذه اللجنة الحقوقية قد تداولته الصحافة العالمية. كما تابعت منظمة ليبرتي الحقوقية يوميات وأخبار هذه اللجنة وأصحابها. وقد زاد اللقاء الذي عقده أعضاء من السفارة الأمريكية في الرياض مع رئيس اللجنة المسعري في زيادة الاهتمام بأخبار اللجنة ورجالها مما أربك الحكومة. وازداد الوضع الداخلي توترا مع زيادة التأييد الداخلي للجنة فقد وصلت إلى اللجنة خطابات تأييد من أكثر من أربعمائة (٤٠٠) شخصية علمية وفكرية.

إن لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية إجراء عملي لتحقيق ما دعت إليه مذكرة النصيحة، وإعادة صياغة محتوياتها بشكل وإطار آخر من خلاله سيتم

[١٠٧]مجلة الجزيرة، م س، ص ٧.