فالقرار قد يصدر هناك فتحمله الرجال أو الأقمار الصناعية، وقد يصل إلى المتنفذين والمتعاونين مع الغرب " عدو الصحوة " ومن ثم يجد طريقه إلى عقول رجال الدين المشرفين على المؤسسات الدينية الذين تؤدي رواتبهم الدولة وتشرف على أعمالهم، فيتحول ذلك القرار أو الأمر إلى استنباط من كتاب الله وسنة رسوله (ص) أو اجتهاد إسلامي إذا أخطأ صاحبه فله أجر وإذا أصاب فله أجرين ؟ !

وهذا الواقع والمثال ليس حكرا على المؤسسة الدينية السلفية. وإنما يجد له الأمثلة والنماذج المماثلة في باقي بلدان العالم الإسلامي.

وقد وقفت يوما مذهولا وأنا أقرأ نص الحوار الذي أجرته إحدى المجلات العربية مع مفتي مصر. حيث سألته المجلة عن حقيقة التهم يوجهها الأصوليون " أبناء الحركة الإسلامية " في مصر للدولة من أنها تنشر الفساد بترخيصها بيع الخمور، وغضها الطرف على انتشار الدعارة المنظمة. فكان رد المفتي، استغرابا واستنكارا وقال هذا الكلام غير صحيح أنا لا أرى خمرا تباع ولا فساد في مصر.

إن هذا الرجل الذي وضعته الدولة في موقع يمكنه أن يحلل الحرام ويحرم الحلال، يسكن برجا عاليا جدا لا يسمع فيه ضجيج المجتمع. وهو مع ذلك قد أغمض عينيه وأغلق أذنيه ولم يعد يرى أو يسمع سوى ما تمليه عليه الإرادة السياسية للحكومة القائمة. طبعا هذا الكلام عندما يسمعه جمهور الناس وخصوصا البسطاء منهم يضحكون ويستهزئون في نفس الوقت على السذاجة المتعمدة لهؤلاء العلماء والفقهاء. ولو نزل السيد المفتي ونزع لباسه الديني وسأل في الشارع أي مواطن عن مخمر أو مكان قريب بياع فيه الخمر.