دولة عربية أو إسلامية وهو " تقديم دورات شرعية لرجال الأمن والمحققين والمباشرة لأعمال الاحتجاز لتعليمهم الأحكام الشرعية في مسائل التحقيق والأدلة والبينات وحقوق المسلم وأصول التعاون بين المتهمين [٩٦].

والسبب في إستحالة تحقق مثل هكذا مطلب هو حرص وزارات الداخلية في العالم الإسلامي على استخدام نوعيات من الأفراد أهم ما يجب أن يتصفوا به، بساطة وضعف إلتزامهم بالدين والأخلاق (الأخلاق الفاضلة بالمفهوم الإسلامي التقوي). كما أن أصحاب المهام الأمنية الخطيرة كمواجهة ما يسمونه الحركات الأصولية المتطرفة، يتلقون تدريباتهم في الخارج على يد أجهزة المخابرات العالمية - الغربية بالخصوص -. كما أن هناك تعاونا وثيقا بين هذه الأجهزة في العالم الإسلامي ونظيراتها في أوربا وأمريكا. ويا حبذا لو تعومل المختلفة في أوربا وأمريكا مع مواطنيها ؟ !.

لقد حاولت قد المستطاع أن أقرب القارئ من مجمل مضمون المذكرة السلفية، لأن الوضع لا يسمح بإيرادها كاملة، كما تعمدت نقل الكثير من نصوصها. وذلك لإعطاء القارئ فكرة جلية عن مدى التطور الذي عرفه قطاع من التيار السلفي العام، ليس فقط في قدرته على متابعة ما يقع داخل المملكة ولكن في قدرته على وضع الحلول وشرحها ووضعها في برنامج منظم ومتكامل، وإذا بحثنا عن السبب وراء هذا التطور ! يكفي أن نعرف أن من بين مائة وسبعة من العلماء والفقهاء والخطباء والأساتذة الذين وقعوا على هذه المذكرة وساندوها ثلاثة وأربعون دكتورا في مختلف الاختصاصات.

لهذا كنا نؤكد قبل قليل بأن وراء المذكرة نخبة سلفية متنورة وبعيدة عن طريقة وعقلية السلفيين القدامى ومن بينهم ما يسمونهم " كبار العلماء " فابن باز مثلا زعيم هؤلاء الكبار وموضع ثقة الحكومة لم يكتب هذه المذكرة، وإنما

[٩٦]المرجع السابق، ص ٤٥.