التطرق إلى القضايا العامة التي تهم المسلمين. وعليه تكون الصورة قاتمة ومتشائمة لوضع المؤسسة الدينية ورجالها داخل الدولة. وهذه صدمة لا يتحملها من يعتقد بأن المؤسسة الدينية ورجالها يسيرون الوضع داخل المملكة ويتحكمون في مجريات الأمور. لذلك طالبت المذكرة " برفع كافة القيود والتعليمات التي تحد من نشاطات الدعاة والعلماء والسماح لهم بالتأليف والنشر والفتاوى والخطابة والمحاضرات وتسجيل الأشرطة وعقد الندوات والحلقات العلمية دون حاجة إلى ترخيص أو إذن رسمي من وزارة الإعلام أو الأوقاف أو غيرها من أجهزة الدولة [٨٦].

كما طالبت المذكرة بتحقيق مزيد من الاستقلالية عن أجهزة الدولة. لكن المطلب المهم والخطير والذي سيثير الكثير من التساؤلات هو تأكيدهم على " عرض جميع الأنظمة والمعاهدات المراد سنها، قبل إقرارها على هيئة كبار العلماء للتأكد من مطابقتها لقواعد الشريعة وأحكامها، وهذا المطلب لا شك أنه سيؤدي إلى أسلمة " على الأقل بالمفهوم الوهابي للإسلام " الدولة وقراراتها الداخلية والخارجية، وهي إشارة إلى أن كثير من القرارات والمعاهدات التي سنتها الدولة وعملت بمقتضاها لا تتطابق مع الشرع.

وعليه فإن: " دستور الدولة القرآن والسنة " يبقى مجرد شعار إعلامي لا غير. لكن الطريف في هذه المطالب هو دعوتهم الحكومة إلى فتح المجال أمام الدعاة والعلماء من خارج المملكة لإلقاء المحاضرات وإقامة الندوات الدينية والمؤتمرات والحلقات العلمية والمنتديات. وتسهيل إجراءات قدومهم بما يحقق التفاعل والتعاون بين علماء البلاد " وإخوانهم من العالم الإسلامي " [٨٧].

لا شك أن هذا المطلب وجيه جدا لأنه دعوة للتعرف على فكر علماء الإسلام خارج المملكة. وقد ذكرت المذكرة " العالم الإسلامي "، فهل غير

[٨٦]المذكرة، ص ٣٨.

[٨٧]المذكرة، ص ٣٨.