التهميش. مع أن المفروض أن " يكونوا في مقدمة أهل الحل والعقد والأمر والنهي وإليهم ترجع الأمة حكاما ومحكومين لبيان الحكم الشرعي لسائر أمور دينهم ودنياهم " [٨٤] والحقيقة أن ما جاء في المذكرة بخصوص دور العلماء، إنما يعبر عن نجاح الدولة في تهميش المؤسسة الدينية بشكل عام. وذلك بشكل تدريجي يمكن أن يكون قد بدأ بعيد المواجهة الأولى مع الإخوان، وشعور الأسرة المالكة بخطورة رجال الدين على الملك.

لذلك فقد ذهبت المذكرة بعيدا لتأكيد هذه الحقيقة. عندما يقول كاتبوها:

" ويندر أن يستشاروا - أي العلماء - في قرارات داخلية أو خارجية هامة تحتاج إلى أحكام الشريعة وقواعد الإسلام التفصيلية حتى تكون صحيحة مشروعة، وقد لا يستجاب لفتاويهم إذا تعارضت مع توجهات قائمة لهذه القطاعات والأجهزة بل قد لا يسمح بنشرها. وكل ذلك ينبئ وقد يؤدي إلى فصل الدين عن واقع حياة الناس وعزله عن التأثير في معاشهم وما قد يترتب على ذلك من أثر خطير يهدم الأصل الذي إنما قامت الدولة له من الدعوة للإسلام وتطبيق أحكامه [٨٥].

وإذا أضفنا النقاط التي ذكرتها المذكرة مثل عدم استقلالية العلماء عند قيامهم بواجبهم الشرعي، والحساسية المفرطة تجاه النصح التوجيه، مما أدى إلى التضييق على الدعوة والدعاة. وظهور أساليب لم تكن معروفة في سلف هذه الدولة من فصل الدعاة أو عزلهم أو منعهم من القيام بواجبهم في كثير من الأحيان.

بالإضافة إلى قصر وسائل الإعلام في الموضوعات التي تنشر أو تكتب من طرف العلماء على المواعظ العامة والقضايا الجزئية وإحكام الرقابة على كل ما ينشر. كما أن رسالة المسجد أصبحت مقيدة بالوعظ العام، مع المنع من

[٨٤]مذكرة النصيحة، ص ٣٧.

[٨٥]المذكرة، ص ٣٧ - ٣٨.