ومع ذلك فنحن قد ندعم قول بعض علماء الوهابيين بأنهم لم يأمروا بسبي النساء. وذلك لفهم وشعور شيخهم وزعيمهم الأول بحساسية [٣٢] موضوع " الحريم " عند البدو، لذلك أمر أتباعه بعدم التعرض لهم بشكل مباشر. وإلا فالنظرية واضحة وصريحة ولا يمكن أن يستثنى النساء والأطفال من حكم الكفر والشرك. اللهم إلا إذا كان الشيخ يقول بإسلامهم وإيمانهم دون الرجال وهذا لم نعثر له على أصل يمكن أن يستشهد به.

ولكن هناك إشارة ذكرها ابن بشر يمكن أن تثير النقاش وتفتح الباب واسعا أمام التكهنات والآراء المختلفة. وذلك عند ذكره مماليك الأمير الوهابي سعود بن عبد العزيز فقد ذكر أن " مماليكه الذكور أكثر من خمسمائة مملوك " [٣٣].

وعندما أراد ذكر الإماء ظهر خلط وخبط أظنه متعمد للتحريف لكن الناشر استدرك ذلك في الهامش قائلا: هنا خلل ولعله ألف ومائتان الذكور والإناث. والذكور خمسمائة [٣٤].

وإذا فقد كان عدد الإماء في قصره سبع مائة جارية. وهذا رقم لا أعتقد أن السلطان عبد الحميد كان قصره يحتويه، وذلك لتغير الظروف الواقعية ونحن الآن في القرن الثالث عشر الهجري وقد تراجعت تجارة الرقيق إلى أبعد

[٣٢]تنبعث هذه الحساسية من كون علماء أهل السنة لم يقتنعوا بأن سكان الجزيرة العربية كانوا مشركين أو كفار وإن ما فهمه ابن عبد الوهاب من التوحيد ليس هو الحقيقة وعليه فإذا كان الوهابيون يسبون النساء ويأخذهم مغانم وملك يمين، فإن فروجهن لا تحل لهؤلاء لأنهن مسلمات. ولا يصح الدخول بهن ومن فعل ذلك فإنه يكون زانيا ومعتديا وأطفال هؤلاء المسلمات المقتول أزواجهن أو آبائهن ليسوا أبناء شرعيين. وعليه يطرح سؤال عريض حول صحة أخبار السبايا في الغزوات الوهابية لأنه لو كان حصل بالفعل فإن الكثير من أبناء " السلف في الجزيرة ستحوم حولهم الشبهات المتعلقة بأصولهم وهل هي شرعية. ونحن نعتقد أن الشيخ ربما قد يكون انتبه لهذا المشكل العويص لذلك منع من سبي النساء اللهم إلا ما كان يقع هنا وهناك بشكل عشوائي وغير منظم مما يقع عادة أثناء الغزوات والحروب ؟ !.

[٣٣]عنوان المجد، م س، ص.

[٣٤]المرجع السابق.