وغير ذلك من الاختلافات التي تبدأ من تفاصيل الوضوء الجزئية وتنتهي إلى أعقد المسائل العقائدية الخاصة بصفات الله ومشكلات القدر وخلق العالم وغيرها من القضايا المهمة. فليس هناك مسألة إلا وفيها مئات الأحاديث المتضاربة والمتناقضة. طبعا قد يعزو البعض هذه النتيجة إلى اجتهاد الخليفة الثاني " عمر بن الخطاب " الذي نهى عن كتابة وتدوين الحديث على عهده.

وإن كان ذلك صحيحا إلى حد ما، فإن الأمويين سيستغلون النتائج السلبية لهذا الاجتهاد أفضع استغلال. وبذلك تكون لبنات التحريف في الإسلام قد وضعت، وقام بنيانها في هذا العهد بالذات. ومع أن جملة من العلماء وخيار المسلمين ومن أخذتهم الغيرة على دين التوحيد الجديد، قاموا في وجه هذا التيار ونددوا به وحاولوا إيقافه، إلا أن الخرق قد اتسع على الراقع. فحركة الوضع أصبحت ظاهرة خطيرة لا يمكن التحكم فيها أو مواجهتها، خصوصا وهؤلاء الرواة يلقون الدعم المالي والمعنوي من السلطة الحاكمة. لذلك كانت النتائج وخيمة جدا على الإسلام والمسلمين. فعندما سيلقى القبض بعد ذلك على ابن أبي العوجاء الراوي الكبير وأحد الوضاعين المشهورين، سيعترف قبل قتله بأنه وضع أربعة آلاف حديث يحرم فيها الحلال ويحلل فيها الحرام.

وانظر ما يقوله ابن لهيعة: قالت سمعت شيخا من الخوارج تاب فجعل يقول إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا [٣].

وهكذا كان الحال عند أغلب الفرق. حتى قال بعض المتصوفة والزهاد لما عيب عليهم نسبهم بعض الأحاديث في الرقائق إلى الرسول (ص)، فكان

[٢]محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ج ١ ص ٣٢١ [٣]الفكر السامي، ص ٣٠٧.