وى شرح دادم كه من از سعيد بن جبير و از مقسم سؤال كردم، آن جناب پرسيد مقسم چه جوابى داد؟ من جواب مقسم را برايش نقل كردم حكيم آن گاه گفت: على بن الحسين فرمود: مقسم درست گفته، و ليكن بايد دانست كه اين كفر غير كفر شرك است و فسق آن نيز غير فسق شرك است، و ظلم آن نيز غير ظلم شرك است.

بعد از آن سعيد بن جبير را ديدم، و نظر على بن الحسين را براى او گفتم او به پسرش گفت: اين فتوا را چگونه مى‌بينى؟ پسرش گفت فتواى على بن الحسين از فتواى تو و مقسم بهتر است.[١] مؤلف: از بيان قبلى ما بخوبى روشن مى‌شود كه اين روايت با آنچه از آيه ظاهر مى‌شود مطابق است.

[در گذشتن از جانى موجب بخشودگى گناهان مى‌شود]

و در كافى به سند خود از حلبى از امام صادق (ع)[٢] و نيز عياشى در تفسير خود از ابى بصير از آن جناب روايت كرده‌اند كه در ذيل آيه: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ‌) فرمود:

صرف نظر كردن از قصاص گناهان او را به همان مقدار كه از قصاص صرف نظر كرده محو مى‌كند، چه جراحت باشد، و چه غير آن.[٣] و در در المنثور است كه ابن مردويه از مردى از انصار از رسول خدا ٦ روايت كرده كه در جمله: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ‌) گفته است: رسول خدا ٦ فرموده: مردى كه دندانش را شكسته‌اند و يا دستش را قطع كرده‌اند، و يا چيزى از دستش را قطع كرده‌اند و يا جراحتى بر بدنش وارد ساخته‌اند، و او از جانى عفو مى‌كند، خداى تعالى به مقدار ديه‌اى كه مى‌توانست بگيرد و نگرفت از گناهان او عفو مى‌كند، مثلا اگر ديه يك چهارم خون بها است، خداى تعالى از يك چهارم گناهانش صرف نظر مى‌كند، و اگر يك سوم باشد از يك سوم، و اگر همه خون بها باشد از همه گناهان او چشم‌پوشى مى‌كند.[٤] مؤلف: نظير اين روايت را نيز از ديلمى از ابن عمر نقل كرده‌[٥]، و شايد آنچه در اين روايت و روايت قبلى آمده كه تكفير گناهان را مطابق و به مقدار عفوى دانسته كه مجنى عليه‌

[١] در المنثور ج ٢ ص ٢٨٧.

[٢] فروع كافى ج ٧ ص ٣٥٨ ح ١ و تهذيب الاحكام ج ١٠ ص ١٧٩ ح ١٥.

[٣] تفسير عياشى ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٢٩.

[٤] در المنثور ج ٢ ص ٢٨٨.

[٥] در المنثور ج ٢ ص ٢٨٩.