(وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) آن را تخصيص زده، آن وقت نكاح دائم با زنان كتابى از آيه دوم خارج مى‌شوند، و در مجموع معناى دو آيه چنين مى‌شود كه آيه دوم ازدواج دائم و موقت با زنان اهل كتاب را جائز مى‌دانست، ولى از آنجا كه قبلا آيه:(وَ لا تُمْسِكُوا ...) نازل شده بود و مى‌فرمود: زن كتابيه را به عصمت نگه نداريد، و اين تعبير تنها با نكاح دائم منطبق است، هم چنان كه شامل ابقاى عصمت زوجيت بعد از مسلمان شدن شوهر مى‌شود، كه مورد نظر آيه هم همين است، قهرا ازدواج دائم با زن كتابى حرام و ازدواج موقت با او حلال مى‌شود.

ممكن است كسى به اين حرف اعتراض كند، به اينكه آيه‌(لا تُمْسِكُوا ...) در خصوص مردى نازل شده كه اهل كتاب بوده، و مسلمان شده، و همسرش بر كفر سابق خود باقى مانده، ليكن به اين اعتراض نبايد گوش داد چون سبب نزول آيه لفظ آيه را مقيد نمى‌كند، و ظهور اطلاق آن را از بين نمى‌برد، (كه در لسان اهل علم معروف است مى‌گويند مورد مخصص نيست) و ما در سابق يعنى در سوره بقره در جلد اول اين كتاب در ذيل آيه مذكور گفتيم: كه نسخ هم در عرف و اصطلاح قرآن و هم به حسب اصل لغت با نسخ اصطلاحى فرق دارد، و شامل غير آن از قبيل تخصيص نيز مى‌شود.

و در بعضى از روايات نيز آمده كه اين آيه به وسيله آيه:(وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ...) نسخ شده،[١] و ما در سابق اشكالى را كه بر اين روايات وارد است ايراد كرديم، البته اين گفتار تتمه‌اى دارد كه بايد در كتب فقه آن را ديد.

[رواياتى در باره معناى كفر به ايمان در ذيل جمله‌(وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)]

و در تفسير عياشى در ذيل جمله:(وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ...)، از ابان بن عبد الرحمن روايت آمده كه گفت: من از امام صادق (ع) شنيدم مى‌فرمود:

كمترين عاملى كه يك فرد مسلمان را از اسلام خارج مى‌سازد اين است كه بر خلاف حق رأيى بدهد، و پاى آن رأى ايستادگى هم بكند، زيرا خداى تعالى فرمود:(وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)، و نيز فرمود: منظور از(مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ)[٢]، كسى است كه به آنچه خداى تعالى امر فرموده عمل نكند، و به أمر خدا راضى نباشد[٣].

[١] فروع كافى ج ٥ ص ٣٥٧ ح ٦.

[٢] كسى كه به ايمان كفر بورزد.

[٣] تفسير عياشى ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٢.