و نيز در تهذيب به سند خود از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت: خدمت امام صادق (ع) عرضه داشتم: دست دزد را براى چه مقدار مال قطع بايد كرد؟ فرمود: براى يك چهارم دينار، مى‌گويد: عرضه داشتم: براى دو درهم چطور؟ فرمود براى يك چهارم دينار تا ببينى قيمت دينار چند درهم باشد، دو درهم يا بيشتر و يا كمتر، مى‌گويد: عرضه داشتم:

بفرمائيد كسى كه كمتر از يك چهارم دينار بدزدد مگر دزد نيست و نام دزد بر او صادق نيست؟

و آيا او در آن حال كه مى‌دزدد نزد خدا سارق هست؟ فرمود: هر كس از مسلمانى چيزى را بدزدد كه صاحبش آن را در محفظه و حرز جاى داده عنوان سارق بر او صادق هست و نزد خدا نيز سارق به حساب مى‌آيد، ولى دستش در كمتر از يك چهارم دينار قطع نمى‌شود، قطع دست تنها مربوط به يك ربع دينار و بيشتر است، و اگر بنا باشد كه براى كمتر از ربع دينار هم دست دزد را قطع كنند، چيزى نمى‌گذرد كه عموم مردم بى دست مى‌شوند.[٢] مؤلف: منظور امام (ع) از اينكه فرمود: اگر قرار باشد دست دزد در كمتر از يك چهارم قطع شود ... اين است كه در حكم بريدن دست دزد از ناحيه خداى تعالى تخفيفى شده، و خداى تعالى به امت اسلام و به بندگانش ترحم فرموده، و اين معنا يعنى اختصاص حكم قطع به سرقت يك ربع دينار و يا بيشتر، از بعضى طرق اهل سنت نيز روايت شده، مثلا در صحيح بخارى و صحيح مسلم با ذكر سند از عايشه روايت آمده كه گفت: رسول خدا ٦ فرموده: دست دزد تنها در يك ربع دينار و بيشتر قطع مى‌شود[٣][٤] در تفسير عياشى از سماعه از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود: وقتى دزد دستگير شد و وسط كف دستش قطع شد، اگر دوباره دزدى كند پايش نيز از وسط قدم قطع مى‌شود، و اگر بار سوم باز دزدى كرد به حبس ابد محكوم مى‌گردد، و در صورتى كه در آن زندان نيز مرتكب دزدى شد، كشته مى‌شود.[٥] و در همان كتاب از زراره نقل كرده كه از امام ابى جعفر (ع) از مردى سؤال كرده كه دست راستش به جرم دزدى قطع شده و باز دزدى كرده، و در نوبت دوم پاى چپش‌

[١] تفسير برهان ج ١ ص ٤٧٠ ح ٢.

[٢] تهذيب الاحكام ج ١٠ ص ٩٩ ح ٢.

[٣] صحيح بخارى ج ٨ ص ١٩٩.

[٤] صحيح مسلم ج ٥ ص ١١٢.

[٥] تفسير عياشى ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٥.