مقايسه كنيم مى‌بينيم كه يكى از دو حالت را دارد: حالتى كه قبل از تماميت علل و شرائط و همچنين قبل از ارتفاع موانع مى‌باشد، و حالتى كه بعد از آن بوقوع مى‌پيوندد، اما حالت قبل از آن اين است كه نه تحقق و ثبوت برايش متعين و حتمى است و نه عدم محقق و ثبوت، بلكه نسبتش به وجود و عدم يكسان است، ممكن است موجود شود و ممكن است هم چنان در عدم بماند.

و اما حالت بعد از تماميت علل و اسباب و فقدان همه موانع، اين است كه ديگر به حالت ابهام و تردد باقى نمانده، بلكه تحقق و وجود برايش حتمى و متعين است و در صورت فقدان يكى از آن دو شرط، عدم برايش متعين مى‌شود، و تعيين وجود از خود وجود انفكاك ناپذير است.

در افعال خارجى خود ما نيز همين حساب جريان دارد، و ما دام كه اقدام به كارى نكرده‌ايم آن كار هم چنان در حال امكان و تردد بين وقوع و لا وقوع باقى است، و ليكن وقتى اسباب و شرائط و اوضاع مقتضى فراهم گشت و اراده و تصميم ما هم تمام شد و ديگر حالت انتظارى باقى نماند، قهرا يكى از دو طرف امكان و تردد واقع مى‌شود يعنى آن عمل را انجام مى‌دهيم.

و همچنين حساب مذكور در حوادث و افعال خارجى، در اعمال اعتبارى ما نيز جريان دارد، مثلا وقتى بر سر مالى بين دو نفر نزاع واقع مى‌شود و هر كدام ادعاى ملكيت آن را مى‌كنند، مملوكيت آن مال، براى يكى از آن دو طرف امرى است ممكن و مردد، ولى وقتى قرار گذاشتند كه به داورى يك قاضى و حكم تن در دهند و آن قاضى حكم كرد به اينكه مال مزبور از آن فلانى است، و آن ديگرى در آن حقى ندارد، قهرا حالت امكان و تردد از ميان رفته و يكى از آن دو نفر به عنوان مالك معين گشته و رابطه‌اش با طرف ديگر قطع مى‌شود.

بنا بر اين مى‌توان گفت كه در جريان حساب مزبور در اينگونه موارد، يك قسم توسع و مجاز به كار رفته است، زيرا تعيين قولى (كه به همان حكم حاكم و داورى او است) مانند تعيين عملى ، فصل خصومت خارجى شمرده شده است، و اين همان است كه ما آن را قضاء و داورى مى‌ناميم.

و از آنجايى كه حوادث اين عالم در وجود و تحققش مستند به خداى سبحان و در حقيقت فعل او است، لذا اين دو اعتبار يعنى امكان و تعيين عينا در آنها نيز جريان مى‌يابد، به اين معنا كه هر موجودى و حادثى را كه خداى عز و جل نخواهد تحقق و وجود بدهد