ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٩٧ - فصل ١ - در معنا و حدود آن ١ - معنا و حدود قضاى تكوينى و تشريعى

و در همان كتاب از زرارة و حمران و محمد بن مسلم از امام ابى جعفر و امام صادق (ع) از معناى اين آيه سؤال شد، فرمودند: مقصود از كتابى كه در قيامت به گردن هر كسى است، همان مقدراتى است كه برايش تقدير كرده‌اند[١].

و نيز در همان كتاب از خالد بن يحيى از امام صادق (ع) نقل كرده كه در تفسير جمله:(اقْرَأْ كِتابَكَ ...) فرمود: بنده تمامى آنچه را كه كرده بياد مى‌آورد، و با آنچه كه در آن كتاب ضبط شده مطابق مى‌بيند، آن چنان كه گويى همين الآن آن عمل را انجام داده است، آن گاه مى‌گويد: (يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها)- واى بر ما اين چه كتابيست كه از هيچ كوچك و بزرگى (از اعمال ما) چشم‌پوشى نكرده، و همه را برشمرده [٢].

باز در همان كتاب از حمران از ابى جعفر (ع) نقل كرده كه جمله‌(أَمَرْنا مُتْرَفِيها) را امرنا با تشديد قرائت كرد، كه به معناى كثرنا مى‌باشد و فرمود: من آن را بدون تشديد نخوانده‌ام‌[٣].

مؤلف: و در حديثى ديگر از حمران از آن جناب آمده كه جمله مزبور را به معناى بزرگانشان را دستور داديم تفسير فرموده‌[٤].

و در جمله:(وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ ...) و در آيه:(وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ ...) در تفسير آيه‌(وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ ...) از طرق شيعه و سنى از رسول خدا ٦ و على (ع) و سلمان و غير سلمان رواياتى آمده كه چون مورد تاييد كتاب و سنت نبود و دليل عقل هم آن را تاييد نمى‌كرد و سند معتبرى هم نداشت لذا از مطرح كردن آنها خوددارى نموديم.

گفتارى در چند فصل پيرامون قضاء

فصل ١- در معنا و حدود آن: [١- معنا و حدود قضاى تكوينى و تشريعى‌]

هيچ حادثه‌اى از حوادث نيست مگر آنكه وقتى با علت و سببهاى مقتضاى خود

[١] تفسير عياشى، ج ٢، ص ٢٨٤، ح ٣٢.

[٢] تفسير عياشى، ج ٢، ص ٢٨٤، ح ٣٣.

[٣] تفسير عياشى، ج ٢، ص ٢٨٤، ح ٣٤.

[٤] برهان، ج ٢، ص ٤١٢، ح ٢.