پس آنچه را كه علت مفيضه افاضه مى‌كند اثر واحد و مطلق است، ليكن اين گيرنده‌هاى فيضند كه به خاطر اختلاف در قابليت گرفتن آن فيض، فيض مذكور را بسيار مى‌كنند، مثلا يكى بطور كلى آن فيض را نمى‌پذيرد، و در پى تحصيل چيزى نقيض آن فيض است، يكى ديگر قبول مى‌كند ولى اندكى از آن را و آن ديگرى همه آن را، مانند اجسام نسبت به نور آفتاب كه او يك نور را كه تمامى اجزايش نظير همند افاضه مى‌كند ولى اجسام در گرفتن و استفاده از آن مختلفند، و هر يك بر حسب قوه و استعدادى كه دارد در آن نور دخل و تصرف مى‌نمايد.

حال اگر بگويى كه اين اختلافات يك سلسله امور واقعى و خارجى‌اى هستند مانند ساير موجودات و واقعيات، اگر منشاى كه براى آن ذكر كردى و آن را با ماهيات دانستى و يا استعدادها اگر امور وهمى بوده باشند ديگر معنا ندارد اختلاف مذكور را (كه گفتيم از امور واقعى است) مستند به امور وهمى و خيالى بكنيم، و آن گاه برگشت حرف به اين مى‌شود كه تنها وجود، اثر فيض حق باشد و حال آنكه شما قبلا گفتيد فيض حق مطلق است، و اگر منشا آن از امور واقعى باشد نه امور وهمى، قهرا از سنخ وجود خواهند بود، و خود اصالت خواهند داشت، و باز محذور به جاى خود باقى خواهد ماند زيرا منشا اختلاف هم از سنخ وجود و خود مخلوق خداست و اين خلاف مدعاى شما است.

در پاسخ مى‌گوئيم: همين نظر، همه موجودات را به يك سنخ وجود برمى‌گرداند و ديگر اثرى از اختلاف باقى نمى‌گذارد، آرى در اين نظر چيزى ديده نمى‌شود جز يك وجود ظلى كه قائم است به وجودى واحد و اصلى، و ديگر محلى براى اين بحث باقى نمى‌ماند.

و به عبارت ديگر تقسيم كردن موجود مطلق را به ماهيت و وجود يا به ما بالقوه و ما بالفعل باعث شده است كه سلب‌هايى كه در واقع و نفس الأمر است جلوه‌گر شود، و موجودات را بدو قسم واجد و فاقد ، مستكمل و محروم و قابل و مقبول تقسيم نمايد كه منشاش تحليل عقل است كه اشياء را به ماهيت قابل وجود و وجود مقبول ماهيت و همچنين قوه فاقد فعليت و فعليت قابل قوه تقسيم مى‌نمايد و گرنه اگر اين تقسيم‌ها در بين نيايد برگشت همه به موجودات كه آن خود يك حقيقت است خواهد بود، و ديگر جايى براى بحث از سبب اختلاف باقى نمى‌ماند، و اثر جاعل و فيض او همان واحد و مطلق خواهد بود، بدون هيچ كثرت و تعددى. (دقت فرمائيد).