بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٦ - دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه

مى‌فهميم كه مراد از «عبد الملك بن عتبه» در اينجا، «هاشمى» است و همانطور كه گفتيم «هاشمى» مجهول الحال است، بنابراين روايت ضعيف است. [١]

٦- ششمين روايت را نيز محمّد بن اسحاق بن عمّار چنين نقل مى‌كند:

«قلت للرّضا عليه السّلام الرّجل يكون له المال فيدخل (قد حلّ خ ل) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوّى مائة درهم، بالف درهم و يؤخّر عنه (عليه خ ل) المال الى وقت قال: لا بأس به قد امرنى ابى ففعلت ذلك و زعم انّه سأل أبا الحسن عنها فقال مثل ذلك؛ به امام هشتم عليه السّلام عرض كردم: مردى از كسى طلبى دارد، نزد بدهكار مى‌رود (هنگام پرداخت طلبش مى‌رسد، ولى بدهكار پولى ندارد كه بپردازد)، طلبكار مرواريدى كه يك صد درهم ارزش دارد، به يك هزار درهم به او مى‌فروشد، و زمان بازپرداخت طلب خود را تا زمان معيّنى تأخير مى‌اندازد (آيا اين كار جايز است؟)؛ امام عليه السّلام فرمودند: اشكالى ندارد، پدرم به من دستور داد كه (در موقع لزوم) چنين كارى بكنم، من نيز انجام دادم.

محمّد بن اسحاق گمان مى‌كند كه اين سؤال را از امام كاظم عليه السّلام نيز پرسيده و آن حضرت نيز همين جواب را داده است.» [٢]

سند روايت: اين روايت از نظر سند اشكالى ندارد؛ همان گونه كه‌


[١]. لكن صاحب روضة المتّقين، در جلد هفتم، صفحه ٣٠٥، روايت فوق را از مرحوم كلينى و شيخ طوسى نقل نموده و آن را توصيف به صحّت مى‌كند!

[٢]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٩، حديث ٦.