بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٣ - نظريّه چهارم
كه تفاضل قيمت واقعى نيست مجاز و در غير آن جايز نيست. بنابراين ايشان كاملا مخالف مشهور نيست؛ بلكه تنها در قسمتى از مسأله با مشهور موافقت نكرده است.
نظريّه چهارم:
اين نظريّه نيز يك نظريّه تفصيلى است كه شايد در پايان بحث، همين قول را بپذيريم.
اين نظريّه عبارت است از تفصيل بين حيلههايى كه جنبه عقلايى داشته باشد و در واقع حيله نيست، و مواردى كه جنبه عقلايى ندارد؛ به عبارت ديگر تفصيل بين مواردى كه قصد جدّى باشد، و مصاديقى كه قصد جدّى وجود ندارد و غرض صورتسازى است؛ كه در صورت اوّل، حيلهها مشروع و در صورت دوم نامشروع خواهد بود.
صورت اوّل مانند اجاره به شرط وام كه جنبه عقلايى دارد و عقلا اين كار را انجام مىدهند؛ زيرا اگر چه مقدار اجاره كم است، ولى خود شرط- يعنى وام- نيز ارزش واقعى دارد.
و امّا صورت دوم مانند بيع به ضميمه يك شىء كم ارزش، مثل اين كه يك قوطى كبريت را مثلا در مقابل يك صد هزار تومان قرار دهد! كجاى دنيا چنين معاملهاى انجام مىدهند!
اين گونه معاملهها فقط صورتسازى است و هرگز قصد جدّى در آن نيست؛ و به تعبير ديگر، اين نوع معاملات با اين نوع حيلهها، صورت بىمحتوى و پوست بدون مغز است، بدين جهت باطل است.