بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧٨ - تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام

نمى‌رود؛ پس اگر روايت يا رواياتى چنين چيزى را تجويز كند، بايد توجيه و تفسير مناسب شود.

به عبارت سوم: كارى كه راه فرار از آن به اين سادگى باشد، چه معنى دارد كه اين قدر آيه و روايت در مذمّت آن بيان شود و چنين تعبيرات شديد و گاهى منحصر به فرد در مورد آن گفته شود؟ (دقّت كنيد!)

در اينجا سؤالى مطرح مى‌شود؛ ولى قبل از طرح اين سؤال، لازم است به عنوان مقدّمه و براى روشن شدن سؤال، به تفاوت بين «حكمت حكم» و «علّت احكام» اشاره شود.

تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام‌

«علّت حكم» چيزى است كه حكم داير مدار آن است، يعنى هر جا علّت باشد، حكم هم خواهد بود، و هر جا علّت نباشد، حكم هم نخواهد بود، ولى «حكمت حكم» چيزى است كه غالبا همراه حكم هست و گاهى هم از آن جدا مى‌شود، يعنى بعضى از اوقات على رغم اين كه حكمت وجود ندارد، حكم به قوّت خود باقى است.

مثلا در جمله «لا تشرب الخمر لانّه مسكر؛ شراب ننوش چون مست‌كننده است.» [١] مست كنندگى علّت حرمت نوشيدن شراب بيان شده است؛ بنابراين، هر جا كه شراب، مست‌كننده باشد خوردن آن حرام است و اگر اين حالت از بين رفت (مثلا شراب سركه شد) حرام نخواهد بود (يعنى حكم نيز از بين مى‌رود). [٢]


[١]. مضمون اين جمله، در روايات فراوانى آمده است. به كتاب وسائل الشّيعه، ج ١٧، ابواب الاشربة المحرّمة، باب ١٥ مراجعه كنيد.

[٢]. توضيح اين نكته لازم است كه وجود إسكار براى نوع مردم شرط است نه فرد خاص-